وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، في جلسة خاصة على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019 وبسبب تنفيذ العديد من مشاريع الائتلاف الحاكم، يخطط وزير المالية أولاف شولتس في موازنة العام المقبل لزيادة النفقات بمقدار 13 مليار يورو عن موازنة هذا العام ليصل إجمالي النفقات إلى 8ر356 مليار يورو. ولا تتضمن الموازنة ديونا جديدة، وهو الأمر الذي نجحت الحكومات الألمانية في تحقيقة سنويا منذ 2014، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. وتنص الموزانة أيضا على استثمارات بالمليارات في قطاع النقل، ونفقات إعانة الطفل للأسر، وزيادة إعانات التقاعد وإجراءات لخفض الأعباء عن الأسر بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات يورو في العام. وتتضمن الموازنة أيضا زيادة في نفقات الدفاع عما كان مخططا من قبل، حيث سترتفع ميزانية الدفاع إلى 9ر42 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات يورو. ورغم ذلك فإنه من المتوقع استمرار الاستياء داخل الناتو، خاصة من جانب الولاياتالمتحدة، بسبب تخطيط ألمانيا لإنفاق أموال على الدفاع أقل مما ينتظره الشركاء في الحلف. تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الاتحادية لعام 2018 تم إقرارها على نحو متأخر للغاية بسبب الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفقت أطراف الائتلاف الحاكم لذلك على عقد جلسة خاصة قبل العطلة الصيفية لتمهيد الطريق لموازنة عام 2019، وذلك عقب إقرار موازنة عام 2018 في البرلمان الألماني (بوندستاج) .
