وجهت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، عددًا من الأسئلة حول المقترح البرلمانى الذي تقدم به النائب مصطفي بكري، بشأن تعديل القانون رقم 16لسنة 2018، بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، ليشمل كل الشهداء منذ عام 2011 وأحداث ثورة 25 يناير، أبرزها لو عدنا لأحداث 2011 لماذا نترك القانون مطلقا؟!، وهذا سيفتح الباب أمام شهداء أكتوبر، والحروب والثورات منذ ثورات 1919، وثورة 1952، وحرب 1948، وحرب أكتوبر، وهذه التعديلات تفتح الباب المطلق أمام تعويض كل هذه الفئات، خاصة وأن الموارد المتاحة للصندوق لن تستطيع أن تغطى الرعاية المقصودة. وأوضحت ممثلة وزارة العدل، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون نشر فى 13 من مارس الماضى، وتم العمل به من 14 مارس الماضى، وليس له لائحة تنفيذية بل سيطبق بقرارات تصدر من مجلس الوزراء، ولكن هذه القرارات لم تصدر بعد، حتى يتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض، وقد يسفر التطبيق عن وجود عوار آخر. وأشارت حسين، إلى أن القانون رقم 16 لسنة 2018، بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم "لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
