أثارت الأسعار المعلنة للوحدات السكنية التي يتم طرحها في العاصمة الإدارية الجديدة جدلا واسعا، حيث وصل سعر المتر للشقق المطروحة من قبل الحكومة 11 ألف جنيه، وهذا يعتبر أقل سعر للمتر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فالوحدة الصغيرة الحجم التي لا تزيد عن 100 متر يصل سعرها لأكثر من مليون جنيه. ويبلغ عدد الوحدات التي سيتم طرحها للحجز 2048 وحدة، بمساحات تتراوح من 130 حتى 180 مترا مربعا، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترات القادمة نظرا لرفع أسعار المنتجات البترولية. ويطرح ذلك العديد من التساؤلات حول هذه الأسعار وهل ستصبح العاصمة الإدارية الجديدة مدينة للأغنياء فقط أم سيكون هناك جزء لمحدودي الدخل، وما أثر ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة على سوق العقارات،.. الإجابة على هذه التساؤلات فى التحقيق التالى : الحجز إلكترونيا وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح أول شقق في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه سيتم الحجز لأول مرة إلكترونيا وليس عن طريق القرعة، وذلك في إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالي، حيث أنه من حق كل راغب في الحجز اختيار الوحدة التي يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز، وسيكون الحي السكني جاهز للسكن قبل 30 يونية الجاري وذلك بحسب ما أعلنه وزير الإسكان. أسعار الوحدات مبالغ فيها وفي هذا الإطار أكد أحمد نشأت منصور عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الأسعار المعلنة للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أسعار مبالغ فيها وغير منطقية على الإطلاق قال إنه من المفترض أن تكون أسعار بيع الوحدات السكنية التابعة للحكومة مناسبة لجميع فئات المجتمع وليس فئة محددة لا تتعدى 1% من الشعب المصري وهم القادرين والأغنياء، لأن هذه الأسعار توضح أن هناك تمييزا طبقيا بين أبناء الشعب القادرين والغير قادرين من قبل الوزارة. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة بهذا الشكل الذى يرفع سعر المتر إلى 11 ألف جنيه، أمر له مخاطر كبيرة على سوق العقارات، حيث تتسبب في رفع أسعار العقارات في جميع أنحاء الجمهورية، مما يضر المواطنين ولا يكون هناك فائدة ببناء العقارات وسوف تكبر مشكلة الإسكان في الدولة، لعدم قدرة المواطنين على الشراء. وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن العاصمة الإدارية الجديدة ستصبح مجتمع متميز منغلق على فئة رجال الأعمال والأغنياء والقادرين فقط ومنعزل عن فئات الشعب الأخرى. إقبال كبير على حجز وحدات العاصمة الإدارية ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ل "بوابة الأهرام"، أن وزارة الإسكان قامت بشراء الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة مثل أي مطور عقاري بنفس السعر المحدد للبيع، لافتا أن الشركة تقوم بتخطيط وتقسيم الأرض والمطور العقاري سواء كانت الوزارة أو أي مطور آخر يقوم بالبناء. ووأردف قائلا "وزير الإسكان هو من يسأل عن أسعار الوحدات السكنية" ، موضحا أن الوزارة هي التي تحدد أسعار الوحدات السكنية التي تبيع بها والشركة ليست لها أي علاقة بهذا الأمر، مشيرا أن هناك إقبالا شديدا على حجز العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. أسعار مرتفعة ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن بيع الوزارة الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحيث يصل سعر الشقة لأكثر من مليون جنيه، سوف يؤدي إلى رفع أسعار جميع الأراضي والشقق في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مبالغ فيها، خاصة في المناطق القريبة من العاصمة الإدارية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية تؤكد أنه لا يوجد نصيب لمحدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا أن هذا الأمر سوف يساعد على إلغاء الطبقة المتوسطة من المجتمع مما يؤثر على الدولة بشكل سلبي، بحيث أن إلغاءها يؤدي إلى عدم وجود مبدعين ومطورين وعلماء، لأن معظم النوابغ بالدولة تظهر من هذه الطبقة. و أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأسعار سوف تؤثر على الموظف الحكومي، حيث إن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستجعل الموظف الحكومي يعاني من المسافة الطويلة بين مكان عمله ومنزله والذي سوف يكون مضطر أن يخوضها بشكل يومي، حيث ستصل المسافة أكثر من 100 كيلو متر، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من وقت وجهد الموظف في الطريق وبالتالي فإنه لم يمارس عمله بشكل جيد. مطلوب إسكان للموظفين ونوه أن هؤلاء الموظفين لن يتحملوا أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنهم غير قادرين على توفير هذا السعر المبالغ لشراء وحدة سكنية لتقريب المسافة بين مكان عمله وسكنه وتوفير الجهد للعمل، موضحا أن الإقبال على شراء الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون كبير ولكن من فئة معينة وهي الأغنياء ورجال الأعمال فقط".. هل يجب على الدولة أن دعم الإسكان الفاخر للقادرين؟ إستراتيجية متكاملة للإسكان تخدم الجميع وبسؤال المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس عن الأسعار المعلنة للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح ل "بوابة الأهرام" أن وزارة الإسكان وضعت إستراتيجية للعمل، حيث يتم عمل دعم كامل لإسكان محدد الدخل الاجتماعي، وأن تطوير المناطق العشوائية تم دون تكلفة المواطنين بأي مبالغ مالية وفى نفس الوقت يتم بناء اسكان فاخر للقادرين وتحويل عائداته لاسكان محدودى الدخل كما يحدث فى مختلف المشروعات التى تنفذها الوزارة حيث يتم أيضا فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال بناء اسكان لمحدودوي الدخل.
وقال يونس إنه يتم أيضا مساندة الطبقة المتوسطة في الإسكان، حيث يتم طرح الوحدات السكنية بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، كما أن جميع الخدمات والمرافق يستخدمها بشكل مجاني، وبجانب ذلك هناك 25 ألف جنيه دعم نقدي يخصم من ثمن الوحدة المحجوزة للطبقة المتوسطة. لا دعم للإسكان الفاخر وتساءل المتحدث باسم الإسكان قائلا " هل يجب على الدولة دعم الإسكان الفاخر للقادرين" موضحا أن هذه الوحدات فاخرة التشطيب وتمت على أعلى مستوى، لذلك فإن أسعارها مرتفعة لذلك تباع بالسعر السوقي لها، مشيرا أن الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية بجميع المستويات الذي تناسب مختلف الفئات. وأضاف أن الوحدات السكنية الذي سوف يتم طرحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي وحدات فاخرة التشطيب لايجب دعمها ، منوها أنه من المفترض عمل وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة ولكن لم يتم البدء في تنفيذها، فالعاصمة الإدارية للجميع وليس للأغنياء فقط.
