فشلت النقابة العامة للأطباء، في عقد الجمعية العمومية الطارئة (غير عادية)، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة، لعدم اكتمال النصاب لصحة الانعقاد، والذي يتطلب حضور ألف طبيب على الأقل. وكانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت لعقد الجمعية العمومية الطارئة، استجابة لمئات التوقيعات تقدم بها الأطباء، للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة ما يتعرض له الأطباء من انتهاكات في الفترة الأخيرة، وما ستقوم به النقابة من إجراءات جراء هذه الانتهاكات. وكان من المقرر أن تناقش الجمعية الطارئة، بدار الحكمة، في حالة انعقادها قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء في أثناء عملهم بالمستشفيات، والإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، والتعسف الإداري ضد الأطباء مثل الندب التعسفي ووقف الإجازات بدون مرتب وحافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة، ورسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14. وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد رحب بعقد الجمعية العمومية الطارئة، ودعا جميع الأطباء للحضور والتكاتف يدًا واحدة مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة والأطباء عبر وسائل وأطر قانونية تقرها أغلبية الحضور ويلتزم الجميع بتنفيذها.