حذرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، مما وصفته بمؤامرة تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل وبقاء المجلس العسكري والحكومة في الحكم لمدة قد لا تنتهى فى ظل افتعال سلسلة من الأزمات. ورأى بيان للجبهة، أن الغموض والتخبط الذى يحيط بالمواقف السياسية والجدول الزمنى لنقل السلطة، يدعم اليقين بأن ثمة مؤامرة كبيرة يجرى تنفيذها للقضاء على ما بقى من أطلال الثورة، مشيرًا إلى أن هذه المؤامرة ظهرت معالمها فى طلب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأحزاب البرلمانية، بوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. وحمل البيان، "الإخوان المسلمون" جزءًا من المسئولية عن هذه الأزمة، لافتا إلى دعوتهم للموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى إطالة المرحلة الانتقالية، والدخول في سلسلة من الأزمات فضلاً عن وقوفهم عاجزين عن إحداث أى تقدم على الساحة السياسية رغم امتلاكهم أغلبية برلمانية وسلطة تشريعية لو أحسن استغلالها لنجحوا في إنهاء جميع هذه الأزمات فوراً، قبل أن يتهمهم، بالمشاركة في المؤامرة على الثورة وتفضيلهم مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد. وقررت الجبهة، فى هذا السياق، المشاركة فى"ثورة 20 أبريل"، في محاولة لإرجاع الثورة للميدان بعد أن ماتت في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة، وللتأكيد على المطالب التى توافقت عليها القوى السياسية بإصدار قانون العزل السياسي او إلغاء المادة 28. وأكدت فى هذا الصدد عدم رهانها على أحد سواء المجلس العسكرى أو البرلمان، قائلة "لا نطلب منهم شيئًا وقد عرفنا أهدافهم الحقيقية من طمع واضح في السلطة وتنافس عليها، معولين فقط على الشعب المصرى ليهب من جديد ويسقط حكم العسكر وحكم المرشد، بعد أن ذاقوا الويل من الاثنين".