قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى انه رغم قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بحسب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري مازال المشهد السياسي غامضا ، وفشل المحللون والمراقبون في قراءته ، موضحا ان الجميع بات على يقين بوجود مؤامرة كبيرة يجري تنفيذها للقضاء على ما بقى من أطلال الثورة. واكدت الجبهة ف يبيان اصدرته اليوم أن هذه المؤامرة ظهرت معالمها بتصريح المشير حسين طنطاوي في لقاءه مع رؤساء الأحزاب أن وضع الدستور سيكون قبل الانتخابات بما يعني ان اختيار لجنة المائة بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان تشكيل لجنة تأسيس الدستور على النحو السابق ثم الموافقة عليها، إن لم يُطعن عليها من جديد ، فضلا عن اجتماعها لوضع الدستور، الذي سيستغرق مدة ليست بالقصيرة، ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه، أو رفضه وهو ما يعني إعادة صياغته من جديد، لتكون المحصلة النهائية هو تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل وبقاء المجلس العسكري والحكومة في الحكم لمدة لا يعلمها إلا الله، وقد لا تنتهي في ظل افتعال الأزمات الواضح _ حسب نص البيان. و اشارت الجبهة الى انه بالنظر إلى النقطة السابقة نلفت النظر إلى دور الإخوان في هذه الأزمة، ، لافتا الي دعوتهم إلى الموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس مما أدى إلى تطويل المرحلة الانتقالية، والدخول في هذه الأزمات فضلاً عن وقوفهم عاجزين عن إحداث أي تقدم على الساحة السياسية بالنظر إلى ما لديهم من أغلبية برلمانية وسلطة تشريعية ، لو أحسن استغلالها لنجحوا في إنهاء جميع هذه الأزمات ، لكنهم بدلاً من هذا شاركوا في المؤامرة على الثورة مفضلين مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد. واعلنت الجبهة مشاركتها في ثورة 20 أبريل في محاولة لإرجاع الثورة للميدان بعد أن ماتت في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة، قائلة " أننا لا نراهن على أحد سواء المجلس العسكري أو البرلمان ولا نطلب منهم شيء وعرفنا أهدافهم الحقيقية من طمع واضح في السلطة وتنافس عليها، معولين فقط على الشعب المصري ليهب من جديد ويسقط حكم العسكر وحكم المرشد، بعد أن ذاقوا الويل من الاثنان ، كما اعلنت موافقتها علي قانون العزل السياسي و إلغاء المادة 28،
