مثل أربعة رجال امام محكمة في الدنمرك اليوم الجمعة بتهمة التآمر لشن هجوم "على غرار هجمات مومباي" على صحيفة دنمركية أثارت غضب المسلمين بنشر رسوم ساخرة من النبي محمد في عام 2005. ونفى الأربعة وهم ثلاثة سويديين وتونسي الاتهامات بالإرهاب في حين نفى ثلاثة منهم تهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وقال مدعون إن الأربعة قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم. والأربعة متهمون بالتآمر لقتل عدد كبير من الناس في هجوم بالأسلحة على مكاتب صحيفة يولاندز بوستن اليومية في كوبنهاجن في نهاية عام 2010 وبمحاولة إرهاب السكان. وقال كبير المدعين جيريث اولريخ لتليفزيون تي.في 2 نيوز ارج القاعة قبل بدء المحاكمة "نتصور أن عددا غير معلوم من الأشخاص كانوا سيقتلون رميا بالرصاص." ومثل أمام المحكمة كل من منير بن محمد الضاهري وهو تونسي وثلاثة سويديين هم منير عوض المولود في لبنان وعمر عبد الله ابو العزم المولود بالسويد لام سويدية واب مصري وصبحي بن محمد زلوطي وهو من اصل تونسي. وكان الاربعة يعيشون في السويد عندما اعتقلوا في ديسمبر 2010 قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الهجوم المزعوم. ودخل عوض وزلوطي قاعة المحكمة وأياديهم مكبلة في حين كانت ايدي ابو العزم والضاهري غير مقيدتين. وعندما دخل القاضي قاعة المحكمة لم يقف زلوطي الا بعد أن حثه محاميه على ذلك ووقف الثلاثة الاخرون من تلقاء أنفسهم. ونفى الاربعة التهمة الرئيسية وهي الارهاب لكن الضاهري أقر بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وعرض كبير المدعين هنريك بلاين أمام المحكمة مسدس آلي كبير تقول الشرطة انه تم العثور عليه في سيارة استأجرها المتهمون وأشرطة بلاستيكية تقول الشرطة انها يمكن أن تستخدم كقيود. وطلب محامي زلوطي من بلاين أن يصوب المسدس إلى الأرض والا يلوح به في الهواء. وقالت شرطة امن الدولة في الدنمرك ان الهجوم كان مخططا له ان يكون مشابها لهجمات باطلاق النار في مومباي عام 2008 عندما قتل عشرة مسلحين باكستانيين 166 شخصا في هجوم منسق استمر ثلاثة أيام في مناطق بارزة في المدينة من بينها فندقان ومركز يهودي. واضافت شرطة امن الدولة ان الرجال ينتمون إلى جماعة مسلحة إسلامية ولهم صلات بشبكات ارهابية دولية. وكانت يولاندز بوستن أول صحيفة تنشر نحو 12 رسما كاريكاتيريا ساخرا من النبي محمد مما أثار احتجاجات في عام 2006 ضد المصالح الدنمركية في الخارج وأعمال شغب في دول بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا قتل فيها 50 شخصا على الأقل.ومن المتوقع صدور حكم بعد قليل من انتهائها في حوالي 15 من يونيو .
