قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان سلطات مطار القاهرة احتجزت الناشط نبيل رجب. وقال خلال لقاء تشاوري بفندق "سميراميس" ان مصر تمر باسوأ مرحلة في مجال حقوق الانسان ، مشيرا الي صدور قانون خلال 10 ايام من شانه تقييد العمل بمؤسسات المجتمع المدني. وأشار النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب الي تشريع عدد من القوانين التي تساعد في عمل المنظمات منها ل" حق المعاقين، ومعاقبة التعذيب،المجتمع المدني، وقانون يتعامل مع الغاء قرارت الحبس في حرية الرأي والتعبير، وقانون ضد العنف مع المراة" ، لافتا الي عقد لقاءات مع بعض اللاجئين من الدول الاخرى للاطمئنان على رعايتهم، فضلا عن مناقشة مايحدث مع الافارقة الذين يحاولون العبور من سيناء الى اسرائيل ، وذكر السادات اتفاقه مع المجلس العسكري امس لفتح مقر المفوضية السامية في مصر من خلال الاتفاق مع وزارة الخارجية، والسماح لهم بمشاهدة ومتابعة للانتخابات المقبلة. واضاف ، نحن بفضل منظمات المجتمع المدني نبلغ العالم ان مصر قد تغيرت، ولكن يجب ان نضع في اعتبارنا ان بعض الكيانات مثل الاجهزة الامنية تحتاج الى وقت لتفهم الوضع الجديد. وقالت مارجريت سكايا المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة ان "هذا اللقاء يساعدني في الحصول على معلومات اولية عن حقوق الانسان بشكل اقرب ، كما انها تزيد المدافعين خبرة وتزيدنا بالممارسات الجدية لاداء العمل". وأضافت أن المجتمع المدني شريكا في عملية التحول الديمقراطي الذي تمر به البلدان، لذا يجب على الحكومات في تلك الفترات ان تعطي المدافعين عن حقوق الانسان الفرصة لارساء حقوق الانسان ، في الوقت الذي لا يمكن تجريم التمويل أصبح هناك قضايا تمويل ولذلك لابد من اعطاء فرصة كبيرة للمدافعين عن حقوق الانسان وحق الراي والتعبير. وأوضحت ريني الباني المقررة الخاصة بالجنة الافريقية لحقوق الانسان ان ما اطلق عليه الربيع العربي يجعلنا نتطلع ان نكون قريبين ممن يعيشون في الربيع العربي ،وقالت انها معنية بدور المدافعين عن حقوق الانسان في الوقت السلمي. وقالت جون راي ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان أنها أسفة علي ما يحدث في مصر من انتهاكات صارخة لوضع ومبادئ حقوق الانسان وسعي المفوضية لوجود مكتب في مصر. وأشارامي صالحي المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان الي قمع الجزائر والمغرب وليبيا للمتظاهرين ، موضحا ان الانتهاكات مازالت قائمة، وفي شمال افريقيا وتونس والمغرب حيث تقييد حرية الرأي والتعبير بمحاسبة الصحفيين وغلق قنوات مما يؤكد أن الثورات العريبة أسقطت رؤوس الانظمة ولكنها لم تسقط الانظمة ذاتها.
