حصل البنك "الأهلي المتحد– مصر" علي 3 أحكام قضائية ضد شركة عمر أفندي وممثلها القانوني رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، وتبلغ قيمة هذه الأحكام 63 مليون جنيه، إضافة إلي الفوائد المقررة حتي تمام السداد. وكانت عمر أفندي قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية من البنك وحررت أوراقًا تجارية استحق ميعاد سداد قيمتها للبنك، لكن نظرا للظروف التي تعرضت لها رفض جميل القنبيط الذي يشغل رئيس مجلس ادراتها دفع ما عليه من مديونيات، فلجأ البنك إلي القضاء، حيث قدم محامي البنك مذكرات دفاعية بإشراف مصطفي تامر المدير العام للشئون القانونية تضمنت أحقية البنك في تحصيل هذه المديونيات من واقع السندات الأذنية والشيكات التي حررها القنبيط الذي لم يطعن علي توقيعه عليها، مما دفع محكمة جنوبالقاهرة أن تصدر هذه الاحكام الثلاثة لصالح البنك. علي جانب آخر، لم تفصل المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة بالقضاء الإداري ببطلان بيع صفقة عمر أفندي إلي جميل القنبيط، بعدما قررت المحكمة ضم جميع ملفات الدعاوي الخاصة ببطلان بيع شركات القطاع العام لحين وصول تقرير هيئة المفوضين.