أحالت النيابة العامة بدمياط، محمد بدير بدوي، وصابر السيد عطا، الموظفين بمستشفى دمياط التخصصى لمحكمة جنايات استئناف المنصورة، لمحاكمتهما بتهمة الاختلاس، ومخالفات مالية بقسم الكلي الصناعي بمستشفي دمياط التخصصي، وصلت نحو مائتي وواحد وستون ألفا، ومائتي وأربعة وعشرين جنيها.. المملوك لجهة عمله شاملاً الفوائد المستحقة عليه. وقاما باستلام كميات مستلزمات الغسيل الكلوي الواردة من الشركات الطبية، ووردا للمخازن جهة عملهما كميات أقل، واختلسا الفارق، وذلك بتزوير في محررات رسمية، وهي دفتر عهدة 118 الخاص بمخزن العهد المستديمة (عهدة الأول)، وقد قدم المحرر الثاني حيله للموظفين المختصين بجهة عمله، للتوقيع عليه عقب إيهامهم بصحة ما دون به، وقد اشترك بالإتفاق، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أذون الصرف الداخلي بدل 111(ع.د.ح) وكان ذلك بطريق وضع إمضاءات مزوَّرة. وإتفق المتهم الأول مع الثانى علي ذلك، وساعده بإمداده بنماذج المحررات علي بياض والبيانات اللازمة، فأثبت بها صرف مرشحات الغسيل الكلوي، وقيمة بالأوراق، لأطقم التمريض بالمخزن الفرعي علي خلاف الحقيقة، وزيَّلها بتوقيعات نسبها زوَّرا لسالفي الذكر، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.