تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى وجوب إعطاء شركات الطيران معلومات أفضل ومساعدات فورية للمسافرين الذي تقطعت بهم السبل، حيث دعت المفوضية الأوروبية إلى تشديد قواعد التعويض والمساعدة في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات بما يتضمن تأخير الأمتعة لما يزيد على 6 ساعات. ينص القرار على أن الناقلات الجوية مُلزمة بتأمين أشخاص يمكن الإتصال بهم في كل مطار وعبر الهاتف لتوفير المعلومات التي تساعد المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في خيارات السفر البديلة ولاتخاذ القرارات الفورية حول المساعدة وتحويل المسار وإعادة الحجز. يدعو أعضاء البرلمان المفوضية الأوروبية إلى وضع نموذج لاستمارة الشكاوي بكل لغات الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إعطاء هذه الاستمارة إلى المسافرين في حال وقوع أي خلل. وأضافوا أنه يتوجب على شركات الطيران التي تُعلن إفلاسها إعادة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم من دون أي مقابل. كما يدعو القرار المفوضية الأوروبية إلى مواءمة القوانين المتعلقة بحقائب اليد وإلى وضع حد ينهي الممارسات غير العادلة، مثل التسعير غير الواضح والرسوم الإضافية غير الاختيارية عند الحجز إلكترونياً وإعادة جدولة الرحلات والتمييز في الأسعار بحق المسافرين بناءً على بلد الإقامة. كما يجب وضع الأثر البيئي للرحلة في تذاكر الطيران أيضاً. ويوضح البرلمان الأوروبي أن المسافرين لهم الحق في سحب أو تغيير حجز التذكرة خلال ساعتين من الحجز، ويجب أن تكون لديهم الصلاحية الكاملة للاستعلام حول "سجل اسم المسافر" (PNR) الخاص بهم والاطلاع على كيفية استعمال هذا السجل ومع من يتم مشاركته. يصر البرلمان الأوروبي على أنه يتوجب منح المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة منفذًا للسفر الجوي خاليًا من العوائق، بما في ذلك حق استعمال أدوات التنقل أخيرًا، يجب تأمين مقاعد آمنة للأطفال على متن كل طائرة. وقد تم تمرير القرار ب509 أصوات مؤيدة و20 معارضة، وتم تسجيل 53 حالة غياب.