أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه لا زيادة فى أسعار بيع الكهرباء للمنازل منذ أكتوبر 2008 وأن نظام الشرائح الحالى يضمن وصول الدعم إلى مستحقية، وأن الوزارة ألغت مبدأ "ادفع واتظلم"، حيث تقوم الشركات بفحص شكوى المواطن قبل دفع أى مليم من قيمة الفاتورة. وأشار إلى أن أسعار المقايسات لم تتغير منذ يناير 2007، بالرغم من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار المهمات الكهربائية، إلى جانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بالقطاع، وأن الشركات ملتزمة فى هذا الشأن بدليل الأسعار الخاص بالمهمات والمعتمد من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وكشف يونس فى تصريحات له اليوم أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهت من إعداد أول مواصفة موحدة للعدادات الإلكترونية تراعى أعلى المعدلات العالمية فى دقة تسجيل استهلاكات المواطنين من الكهرباء مما يقلل من احتمالات الخطأ فى فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح المناقصة الموحدة أمام الشركات الوطنية خلال أيام على أن تلتزم بها جميع شركات نقل وتوزيع الكهرباء. أكد وزير الكهرباء، استعداد شركات الكهرباء لفحص ودراسة أية شكوى يتقدم بها المواطن بشأن التظلم من قيمة الفاتورة، وقال ل "بوابة الأهرام" إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، ألغت شعار ادفع واتظلم من الفاتورة، حيث تقوم الشركات حاليًا بفحص شكوى المواطن قبل دفع أى مليم من قيمة الفاتورة. وقال إنه تم إنشاء مكاتب متخصصة بكل فروع شركات توزيع الكهرباء المنتشرة على مستوى الجمهورية مهمتها تلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها فى نفس الوقت.