في اجتماع استغرق أكثر من3 ساعات مع القيادات التنفيذية لشركتي شمال وجنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ضرورة إعطاء كل مواطن حقه, وقال: بلاش نعذب الناس.. كفاية همومهم اليومية. وقال يونس: ادفعوا مستحقات المتظلمين من قيمة فواتير الكهرباء نقدا وكاش, لافتا النظر إلي أهمية إلغاء مقولة ادفع واتظلم والباقي تحت الحساب من قيمة استهلاكاتك المقبلة. أشار إلي حتمية قبول أي تظلم من أي مواطن, ليس ذلك فحسب وإنما دراسته في أسرع وقت دون مماطلة ورد حقه فورا, مؤكدا الإسراع بتشكيل فرق عمل مهمتها تلقي تظلمات المواطنين من قيمة الفاتورة. وشدد الوزير علي ضرورة خفض الدورة المستندية لإجراءات قراءات استهلاكات المشتركين من التيار وتحصيل الفاتورة بحيث لا تتجاوز40 يوما مما يتيح تحصيل استهلاك شهر أغسطس علي سبيل المثال في الأسبوع الأول من سبتمبر علي أقصي تقدير. وتساءل الوزير في هذا الشأن: هل من المعقول أن نحاسب المواطن عن استهلاكه خلال أغسطس عز الحر في أكتوبر مما يجعل المواطن يتظلم من قيمة الفاتورة لأنه نسي استهلاك أغسطس وأغلق المكيفات لأنه أصبح في أكتوبر. حضر اللقاء المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, والمهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء. وقال الوزير لرؤوساء الشركات: لا تنتظرون وقوع الفساد فالوقاية خير من العلاج, مؤكدا ضرورة الإسراع بإعداد برنامج دقيق لسد الثغرات والأبواب التي يمكن أن يدخل الفساد من خلالها الي الشركات ومن المقرر أن يعرض رؤساء الشركات الملامح الأولية لهذا البرنامج خلال أسبوعين. ولفت يونس النظر الي أنه لابد من وضع آلية أكثر دقة تتضمن كشف المتلاعبين في قراءات العدادات, مشيرا الي إعداد خطة لمراجعة العدادات مسبقة الدفع والوقوف علي المشكلات الناتجة عنها واستطلاع رأي المواطنين تجاهها. وتمسك الوزير بالثوابت في طرح المناقصات مؤكدا أن الشراء بالأمر المباشر مرفوض تماما بالرغم من وجود عجز في عدادات الكهرباء يصل الي نحو300 ألف عداد. كما استعرض يونس خلال الاجتماع اسباب زيادة فقد الطاقة وعدم الوصول بالتحصيل الي المعدلات التي كانت تسبق ثورة يناير وكذلك تم استعراض تقارير عن سرقة التيار والدور الحالي لشرطة مباحث الكهرباء.
