أكد المشاركون بملتقى خبراء المياه بدول حوض النيل على حتمية التعاون بين دول الحوض فى كل المجالات الفنية والاقتصادية والعلمية وتلبيةالاحتياجات التنموية لدول الحوض بما يحقق مصالحها المشتركة ومراعاةالظروف الاقتصادية لدول الحوض واستمرار التنسيق والتشاور فيما بينها. وذلك بعيدا عن أى أطراف أخرى للاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل والاستفادة من فواقده والتى تقدر بنحو 1500 مليار متر مكعب سنويا. كما طالبوا خلال الملتقى الذى نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جمعية البيئةالعربية ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، بإنشاء كليات فنية متخصصة فى بحوث المياه فى دول منابع حوض النيل لتقديم الدراسات الفنية التى تسهم فى الحفاظ على مياه النيل من الضياع. وشددوا على أن السبيل الوحيد والحتمى للحفاظ على الأمن المائى لدول الحوض لن يتم إلا من خلال التعاون السريع وفق أليات محددة بقيادة مصر. وجدد السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون المياه بدول حوض النيل دعوة مصر لضرورة إقامة نظام إقليمى للتنمية الشاملة لدول حوض نهر النيل، وتضافر جهود كل المنظمات الحكومية والمجتمع المدنى من أجل التواصل الشعبى لدول الحوض لإيجاد الحلول للمشاكل التاريخية المتعلقة بالمياه، مشددا على أن الأمن المائى المصرى جزء أساسى من الأمن القومى خاصة وأن مصر تمر بمرحلة العجز المائى، نظرا لثبات حصتها من المياه عند 55 مليار متر مكعب بما لا يكفى الزيادة المطرد للسكان ومتطلبات التنمية. وأشار السفير عامر على استمرار تعاون مصر مع دول حوض النيل التى صدقت على الاتفاقية الإطارية واشترط انضمام مصر لها باحترام الاتفاقية للقوانين الدولية التى تنظم استغلال مياه النهر لكل دول الحوض والاقرار بأليات الاخطار المسبق للمشرعات التى تقام على النيل كاشفا عن المشروعات الزراعية والكهربائية والتعليمية والصحية التى تنفذها حاليا فى أثيوبيا وكينيا والسودان وغيرها من دول الحوض، إضافة إلى الاستثمارات والتى بلغت أكثر من 5 مليارات دولار فى السودان و2.5 مليار دولار فى إثيوبيا. وأعلن عن تنظيم وزارة الخارجية قريبا لاجتماع موسع يضم منظمات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحث العلمى لدعم المشاركة الفاعلة فى مبادرةحوض النيل. ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة كبيت خبرة علمى لتقديم خدماتها لدول حوض النيل في المجالات الطبية والاقتصادية والزراعية والثروة المعدنية واستقبال بعثات دراسية من تلك الدول للدراسة بالجامعة وزيادة المنح الدراسية المقدمة من الأزهر لطلاب دول حوض النيل، مطالبا بإنشاء قاعدة بيانات ووضع استراتيجية للتعاون المستقبلى بين تلك الدول. بدوره أكد الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بأن الإنفاق على المشروعات التنموية والتعاون الفنى والعلمى لاستثمار الفاقد من مياه النيل هو جزء أساسى من الأمن القومى لمصر، حيث يضمن توفير تلبية احتياجات مصر المائية لمواجة التحديات المستقبلية للتنمية فى مصر خاصة مع استمرار الزيادة السكانية. مشيرا على ضرورة عدم السماح للتدخل الأجنبى فى مشكلات وقضايا دول الحوض وضرورة تفعيل آليات التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل وتوزيعها بعدالة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والقوانين الدولية. وأعلن الدكتور مجدى الشرقاوى رئيس جمعية البيئة العربية أن الملتقى يناقش مشروع المبادرة المصرية للتنمية المستدامة لدول حوض النيل والتى تتضمن تقوية العلاقات الدبلوماسية ووضع آليات حقيقية وفاعلة لتنفيذ المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل، مبينا أن هدف المبادرة هو حتواء التهديد الصريح والمستتر من جانب إسرائيل من خلال توغلها بمشروعات استثماريةوالتى تعوق التعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بين دول الحوض. وطالب سفيرا أوغندا بالقاهرة عمر ميجادى وكينيا ديف أورنجا خلال الملتقى، بمزيد من التعاون بين دول الحوض فى مختلف المجالات التنموية.
