أسوة بما تمَّ إتباعه مع إستيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من أوروبا وأمريكا بوقف سفر اللجان البيطرية المصرية و الإكتفاء بالشهادات الصحية لبلد المنشأ والفحص فى موانئ الوصول المصرية، طالبت الشركات المصرية العاملة فى استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من دولتى إثيوبيا والسودان إلى الأسواق المصرية بالمعاملة بالمثل، ووقف سفر اللجان البيطرية نهائيا إلى إثيوبيا والسودان لعدم جدواها على الإطلاق وتسببها فى ارتفاع أسعارها بمعدل 7 جنيهات فى الكيلو جرام الواحد بالأسواق المحلية. وكشف المستوردون أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تصر على إرسال لجان بيطرية إلى إثيوبيا والسودان لفحص اللحوم وأنهم يقومون بسداد 250 ألف جنيه عن الشحنة الواحدة كمصاريف رسمية للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن سفر اللجان البيطرية المكونة من ثلاثة أطباء بخلاف تحملهم تذاكر السفر والإقامة الكاملة فى أفضل الفنادق لمدة لا تقل عن 40 يومًا، وتوفير وسائل النقل لهم ومصروف جيب خاص لكل طبيب – غير معلن - لا يقل عن 5000 دولار وهى النفقات التى تتجاوز فى مجملها 600 ألف جنيه ويتحملها فى النهاية المستهلك، حيث يتم حساب تكلفة الشحنة بالكامل قبل عرضها بالأسواق المحلية لتحديد السعر الذى يغطى هذه التكلفة، ويوفر هامش ربح مناسب للشركة، ولهذا تجاوزت اللحوم الإثيوبية والسودانية حاليا بالأسواق 37 جنيها للكيلو جرام الواحد، بينما يفترض ألا يتجاوز سعرها 30 جنيها بأى حال من الأحوال. وأكد المستوردون فى مذكرة رسمية للدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذى قرر رفعها بدوره للسيد أمين اباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن المحاجر والمجازر ومعامل تحليل العينات البيطرية للحيوانات فى إثيوبيا والسودان تفوق فى إمكانياتها العلمية وطاقات مثيلاتها فى مصر، نظرا لكونها بلاد تعتمد فى اقتصادها فى المقام الأول عالميا على الثروة الحيوانية، كما أنه غير مصرح للأطباء البيطريين المصريين دخول هذه المعامل على الإطلاق والتى تخاطب بدورها وزارة الزراعة مباشرة فى بلادها بنتائج التحليل للعينات وليس اللجنة البيطرية المصرية أو حتى المستورد ذاته. وحددت المذكرة عمل اللجنة البيطرية بأنه يقتصر على الفحص الظاهرى للحيوانات والتأكد من أعمارها وأوزانها وذبحها فى حالة اللحوم المجمدة على الشريعة الإسلامية وليس أكثر من ذلك، وهى الأشياء التى يمكن التأكد منها عبر لجان وزارات الصحة والزراعة والتجارة الدائمة فى موانئ الوصول المصرية فى سهولة شديدة، كما أنه يمكن رفضها و حظر دخولها إلى الأسواق المحلية وإعادتها إلى بلد المنشأ على حساب المستورد فى حالة عدم مطابقتها للاشتراطات المصرية لاستيراد اللحوم من الخارج وهو الإجراء الذى لا يتحمله أى مستورد، وبالتالى سيكون أكثر إلتزاما وحرصا على اختيار أفضل وأجود أنواع الحيوانات الحية واللحوم. وبالنسبة للحوم المبردة الطازجة المستوردة من أثيوبيا والسودان، طالب المستوردون بإقامة لجنة خماسية دائمة مشكلة من وزارات الصحة والزراعة والتجارة إلى جانب الجمارك فى بلدى المنشأ إثيوبيا والسودان لتسهيل الإفراج الجمركى عنها ونقلها فورا إلى الأسواق المحلية، حيث لا تتجاوز صلاحيتها 14 يومًا فقط.
