انتهت اللجنة الفنية لأمانة مجلسي الشعب والشوري من وضع تقريرها حول المقترحات الخاصة بضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور، وقد جاء التقرير فى 60 صفحة ويحتوي على تفصيلات كاملة لكل الاقتراحات المقدمة من داخل وخراج مجلسي الشعب والشوري. أشار التقرير إلى أن عدد الاقتراحات التى تلقتها الأمانة الفنية بلغ 353 مقترحًا، وقد تم تصنيف هذه المقترحات بحيث ضمت 57 مقترحا تم استخلاصها من كلمات أعضاء مجلس الشعب والسوري من اجتماعهما المشترك يوم 3 مارس الماضي، علاوة على 269 مقترحا آخر من داخل وخارج البرلمان وتصنيفها كالتالي: 63 من أعضاء مجلس الشعب، و 10 من أعضاء من مجلس الشوري ، و 134 من الأفراد، و 28 من منظمات غير حكومية، و 30 من الأحزاب السياسية و 13 من النقابات والاتحادات و 12 من الهيئات والمؤسسات الحكومية و 6 من جهات أخري. قال التقرير أنه من إجمالي ال 353 اقتراحًا المقدمة كان هناك 322 مقترحًا رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري، و 39 رأت قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على مجلسي الشعب والشوري، 9 ومقترحات فقط رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل. حول الشروط المطلوبة توافرها فيمن ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية جاءت الاقتراحات لكى تجمع على الآتي أن يكون المرشح كامل الأهلية، أن يكون من الأشخاص الطبيعيين، إلا يكون قد شابت سمعته أي شائبة تطعن فى الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطني، وأن تكون السن من 40 الى 60 سنة، وألا يكون قد سبق له العضوية فى الحزب الوطنى المنحل خلال العشرة سنوات الماضية، وأن يجمد عضويته فى أى حزب سياسي حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور، وأن يكون له انجازات مميزة مع شروط الكفاءة والخبرة بالنسبة لأعضاء البرلمان وأن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. ينتظر مناقشة هذا التقرير فى الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري يوم السبت المقبل، ثم يتم التصويت على الأسماء التى ستضمها الجمعية التأسيسية يوم الشبت 24 مارس.