كشف المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة،إن اللجنة لم تكن تتوقع هذا الإقبال الكبير من قبل الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة في أول أيام فتح باب الترشيح، موضحا أن اللجنة استقبلت اليوم 158 موطنا سحبوا استمارات الترشيح وملف به الجدول الزمني. لكن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه حتى الآن، حيث يعكف جميع المرشحين على جمع التوكيلات اللازمة للترشح. أوضح سلطان في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بمصر الجديدة أن الغالبية العظمى ممن حضروا لسحب استمارات النترشح اليوم هم غير معروفين ولا يعرفهم الناس، لافتا إلى أنه كان هناك حالة من الخلط لدى عدد كبير منهم حيث كانوا يعتقدون أن التقدم للترشح بمجرد الحضور لمقر اللجنة ومليء الاستمارات ويبدو أنهم لم يكونوا قد اطلعوا على الشروط اللازمة وقانون انتخابات الرئاسة والجدول الزمني. ولذا رأت أمانة اللجنة أن تسلمهم ملفات بها أوراق وصور من استمارات الترشيح وشروط الترشح وكذلك قانون انتخابات الرئاسة والجدول الزمني. ورد سلطان على اعتراضات بعض المرشحين على قرار اللجنة بحظر الدعاية الانتخابية منذ فتح باب الترشح اليوم وحتى غلقه 30 أبريل المقبل قائلا "نحن نطبق القانون.. والقانون ينص على ضرورة منع الدعاية الانتخابية منذ فتحه باب الترشح ولمدة 3 أسابيع على الأقل حتى غلق باب الترشح". وأشار إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه لأنه تنفيذ للقانون، وأن اللجنة كلفت الجهات الإدارية بمتابعة أي مخالفة وإبلاغ النيابة العامة بها لاتخاذ اللازم ضد من يقوم بالدعاية في أيام الترشح وأن اللجنة أيضا إذا لاحظت مخالفة أي مرشح للضوابط والمعايير التي وضعتها ستطالب الجهات المعنية باتخاذ اللازم بإزالة ومنع الدعاية المخالفة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتصل العقوبة للحبس لمن يخالف شروط الدعاية. كما أشار إلى أن اللجنة خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة الحسابات التي تفتح للمرشحين بالبنوك الثلاثة المحددة من قبل اللجنة لتلقي التبرعات من الأفراد فقط لتمويل حملاتهم. وقال أن الجهاز يعد تقريرا بكل تبرع يتلقاه أي مرشح خلال 48 ساعة من تلقيه. كما سيتم تنفيذ قانون العقوبات على من يتعدى الحد الأقصى المحدد للدعاية في القانون. أكد سلطان أن نماذج تأييد المرشحين موجودة بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المكاتب في أماكن متطرفة تأخر وصول النماذج إليها حتى ظهر اليوم ولكنها وصلت الآن. ورد سلطان على شكاوي المرشحين من شرط أن يكون لكل مرشح مقر انتخابي بالقاهرة معلوم لدى اللجنة متسائلا:" هل صعب على كل مرشح أن يوكل مكتب محامي في االقاهرة ليكون مكتبه هو المقر الانتخابي له؟" من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العامة للجنة انتخابات الرئاسة،إن وكيل قانوني لكل من الدكتور محمد سليم العوا،وعمرو موسى المرشحان المحتملان للرئاسة، حضرا اليوم للسؤال عن الأوراق المطلوبة وحصلا على صور من الجدول الزمني ونص قانون انتخابات الرئاسة وصورا من استمارات الترشيح.