استمعت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة إلى شهود الإثبات، فى القضية المتهم فيها أسامة محمد السكسك (إماراتي الجنسية)، بقتل فتاة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة، وتقطيع جثتها لإخفاء معالم الجريمة، حيث استمعت المحكمة -برئاسة المستشار جمال القيصومى، وعضوية المسشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد، وأمانة سر محمد عمار وأحمد جاد- إلى أحد عشر شاهدا من حراس العقار، وعامل القمامة ووالدة وشقيق المتهم، ومفتش المباحث ورئيس مباحث مصر الجديدة، حيث أكد نصر مرسى محروس (عامل قمامة)، أنه عثر على ساق آدمية داخل غرفة تجميع القمامة بالعقار رقم 7، الكائن بشارع روكسى بمنطقة مصر الجديدة، وأنه قام بإبلاغ حارس العقار، الذى قام بدوره بإخطار قسم شرطة مصر الجديدة.. بينما أكد أشرف محمد العربى ( حارس عقار)، أنه كان يعلم من زملائه أن المتهم، دائما تتردد عليه السيدات، بينما لم يشاهد المجنى عليها برفقة المتهم. فيما أكد كل من العقيد محمد القصيرى، مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة والمقدم محمود إبراهيم هندى، رئيس مباحث مصر الجديدة، أنه فى يوم 18 فبراير من العام الماضى، بلغ قسم الشرطة مايفيد بالعثور على أشلاء آدمية داخل العقار رقم 7 بمنطقة مصر الجديدة، وبالانتقال والتحرى تبين أن مرتكب الواقعة، هو المتهم ولكنه لم يتم العثور عليه داخل شقته، وتبين أنه قد سافر إلى الخارج، وباستصدار إذن النيابة، تم كسر باب شقة المتهم، وعثر بداخلها على باقى أشلاء جثة المجنى عليها، بينما أكد محمود أحمد عوض الله، حارس أمن العقار أنه شاهد ليلة الحادث كلا من المتهم وشقيقه ووالديه، يخرجون من باب العقار فى حاله ارتياب تام. بينما أكدت نادية عبد الحميد الشيخ، والدة المتهم أنها كانت تعلم بالعلاقة بين نجلها، والمجنى عليها، ولكن لم تكن تعلم أنه متزوج منها عرفيا، ولم تكن تتدخل فى حياة نجلها الشخصية، على الرغم من كونها تسكن فى ذات العقار، ونفت تماما أن نجلها يتعاطى المخدرات، وقررت أنه فى يوم 17 فبراير من العام الماضى، سافرت هى وأسرتها بمن فيهم نجلها المتهم في السادسة صباحا، من يوم ارتكاب الحادث إلى دولة الإمارات، ثم علمت هناك أن المجنى عليها قتلت فى شقة نجلها، وهذا ما أكده فادى شقيق المتهم. بينما طالب المدعى بالحق المدنى، بمنع سفر والده وشقيق المتهم لثبوت اشتراكهما فى الجريمة، وإدخالهما كمتهمين بالقضية وتعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم الثانى (والد المتهم)، والمتهم الأول وجعلهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وفحص البصمة الوراثية DNA لكل من والده وشقيق المتهم، ومطابقتها بآثار البصمات التى عثر عليها فى مكان الجريمة، كما طالب الدفاع بسماع شهاده كل من رضا عبد الرحمن وهدى إبراهيم والدي المجنى عليها، ومحمد ونجوى شقيقيها. كما قدم الدفاع 3 تقارير استشارية من الدكتور فخرى محمد عثمان -خبير طبي قضائي- لضمها في القضية، بينما أكدت النيابة أنها حين استعلمت عن أحراز القضية بالطب الشرعي، تبين لها أن هناك تحقيقا يجري بمعرفة نيابة جنوبالقاهرة، حول فقدان أحراز القضية (السكينين)، اللذين ارتكب بهما الجريمة. وفي نهاية الجلسة ، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 فبراير من العام المقبل، لحضور عائلة المجني عليها، لسماع شهاداتهم وتمكين المدعي بالحق المدني والدفاع، للاطلاع علي أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهم.