أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية رقم 4242 لسنة 65 أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط. وجاء في صحيفة الدعوى، أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون، وذلك لأنه عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدًّا للأجر الشامل، طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدًّا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار؛ لأنه يتضمن جزءًا متغيرًا (العلاوات والبدلات والمكافآت)، ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، لكونه يتغير من شهر لآخر، حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال -بما فيهم الدولة- يعمدون دائمًا إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير، ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد عن 22% من الأجر الشامل. وأضافت صحيفة الدعوى، أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور في المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعامل، وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال400 جنيه كحد للأجر سواء الأساسي أو الشامل، لا يحقق هذه الغاية؛ لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معًا، فخط الفقر القومي مقدر ب656 جنيهًا في الشهر طبقًا لأسعار 2008، وطبقًا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها، حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيهًا للفرد سنويًّا، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف، باعتباره مسؤولاً عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة)= (1968/12×4= 656 جنيهًا شهريًّا)، حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي، في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق 1200 جنيه، حيث قدر ب2 دولار في اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذي يعول 4 أفراد إلى 8 دولارات في اليوم، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على 5 جنيهات فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيهًا في اليوم× 30 يومًا= 1200 جنيه شهريًّا، حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولي. واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزام المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ، باعتباره حدًّا أدنى للأجر الشامل، وليس حدًّا أدنى للأجر الأساسي، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال400 جنيه، وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم الاستناد إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التي جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب656 جنيهًا شهريًّا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور، فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدًّا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطي الفقر القومي والدولي طبقًا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطي الفقر القومي والدولي طبقًا لأسعار 2010.
