جاءت استقالة 19 عضوًا بحزب الوسط بينهم 3 أعضاء عاملون، و2 من مرشحي الشعب والشوري من الحزب الوسط، بمثابة زلزال هز أركان الحزب. وأرجع الأعضاء انسحابهم إلي أسباب رئيسية منها ما اعتبروه تعامل القيادة المعينة مع الحزب باعتباره ملكية خاصة، وفساد انتخابات أول قيادة منتخبة وسوء إدارة انتخابات الشعب وفشل النتائج وسقوط رئيس الحزب بالانتخابات، والاستبداد والشللية ومخالفة القوانين واللوائح. حرصت "بوابة الأهرام" على محاولة فهم ما يحدث داخل ثالث أكبر حزب إسلامى فى البرلمان سواء من المستقيلين أو الحزب نفسه. انتقد المهندس أحمد يوسف العضو العامل السابق بأمانة المقطم ومسئول التثقيف السابق بها وعضو اللجنة الإعلامية بأمانة الشباب المركزية لحزب الوسط سابقا، الآلية التى تمت بها الانتخابات الداخلية للحزب لافتا النظر إلى أن انتخابات جنوبالقاهرة قد أدمجت فيها انتخابات أمانة المقطم قبل 18 ساعة فقط، حيث أطلق المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا للحزب الدعوة للانتخابات فى التاسعة من مساء 12 فبراير الماضي، وتم إجراء الانتخابات والانتهاء منها بحلول الرابعة من عصر اليوم التالى 13 فبراير. وقال إن الأمر جاء مباغتا للجميع دون الإعلان عن السماح بالترشح أو بيانات الناخبين أو أي أمر من الأمور التي تشكل ركنا أساسيا لأية انتخابات حقيقية أو جادة. وتابع: عندما اعترض الجميع أقر بالخطأ، واعتذر عنه، لكنه أصر رغم ذلك على عدم إعادة الانتخابات وكذلك فعل الأمين العام للحزب المهندس محمد السمان حين صعد الأمر إليه، ووعد بعدم تكرار هذا الخطأ في الانتخابات القادمة بدعوى ضيق الوقت، وأن الانتخابات يجب أن تنتهى قبل 19 فبراير على الرغم من أن اللائحة تنص على ضرورة البدء فى إجراءات الانتخابات قبل 19 فبراير أى قبل مرور سنة على إنشاء الحزب، وبرغم ذلك فإن الأمين العام أبلغه أنه يتم الإعداد لها منذ 11 يناير . وأوضح أحمد يوسف أن انتخابات محافظة القاهرة يخرج منها 33 عضوا للمؤتمر العام وأنه تم تأجيل انتخاب العضو رقم 33 حتى 25 فبراير على الرغم من رفضهم تجاوز يوم 19 فبراير، وتم الإعلان عن أن الأعضاء العاملين هم من لهم حق الترشح أو التصويت على رقم 33 إلا أنهم فوجئوا يوم الانتخابات أن العملية مقتصرة على الأعضاء المؤسسين الذين سبق لهم التصويت على 32 مقعد السابقين . وأشار إلى أن الانتخابات تمت بشكل توافقى بمعظم المحافظات حيث اختار الحزب من لهم حق التصويت والترشح فى الانتخابات المقبلة لافتا النظر إلى أن تحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة لم يستند لأى قواعد معيارية سوى عدم معارضة سياسات قيادات الحزب بالإضافة للتقييم الشخصي وفق أهواء تلك القيادات مستشهدا بما قاله المهندس حسام خلف أثناء اجتماعه مع أعضاء أمانة المقطم عندما تم انتقاد معايير الاختيار بما يوحى باعتبار القيادات للحزب على أنه ملكية خاصة لهم يدخلون من يرغبونه ويُقصون من لا يرغبونه. وكشف الدكتور محمد كريم شتا نائب أمين شباب القاهرة وأمين تثقيف القاهرة ومنسق أمانة المقطم سابقا، أن الخلاف داخل الحزب بدأ مع موقف الحزب من وثيقة الأزهرحيث فوجىء الأعضاء برفض الحزب للوثيقة ومهاجمته الأزهر منتقدا افتقاد الحزب للديمقراطية مشيرا إلى أن أى اختلاف مع قياداته فى الرأى كان يؤدى إلى عزل صاحبه على اعتبار أنه شخص غير مرغوب فيه، وأن محاولات الإصلاح كانت مستمرة من جانبهم ولم يستمع أحد. وانتقد سيطرة الشللية واستبعاد كل من له رأى معارض من العضوية العاملة لافتا إلى أنه تقدم بطلب للهيئة العليا للحزب لإبداء الرغبة للترشح لمنصب رئاسة الحزب فى الانتخابات القادمة وبعد أقل من أسبوع تم استبعاده من الأعضاء العاملين . وأشار إلى أن قضية دعم الحزب للدكتور سليم العوا تلقى اعتراضا من قطاع كبير داخل الحزب موضحا أن قيادات الحزب سعت منذ البداية لإقناع العوا ودفعه للترشح وليلة إعلانه ترشحه فى أحد برمج التوك شو تم إخطار أمانات الحزب بعمل استطلاع رأى فى الساعة 12 صباحا على كل صفحاتها على الفيسبوك، على أن يتم إبداء الرأى بأسرع وقت ممكن كى يتم إرسال النتيجة للحزب فى التاسعة من صباح اليوم التالى، لذا خرج الاستطلاع بنتيجة متسرعة غير معبرة عن الرأى الفعلى لأعضاء كثيرين خاصة مع تكرار المطالبات داخل الحزب بضرورة إعادة الاستطلاع إلا أن الحزب رفض . واتفق معه الدكتور محمد الشوا أمين شباب القاهرة وعضو اللجنة المركزية بحزب الوسط ومنسق قطاع شرق القاهرة سابقا كاشفا عن أن تلك ليست الموجة الأولى من الاستقالات الجماعية حيث سبق واستقال أكثر من 20 عضوا من المنزلة ودمياط احتجاجا على إعلان الحزب دعمه لترشيح العوا والطريقة التى تم بها الاستفتاء فضلا عن الطريقة التى تدار بها الأمور داخل الحزب ومؤخرا كان هناك المهندس صلاح عبدالكريم والمهندس محمد بدوى . انتقد الآلية التى أدار بها الحزب ملف الانتخابات البرلمانية واختيار مرشحيه لانتخابات الشعب والشورى والقوائم وفرضها على المحافظات والأمانات بشكل فوقى مفاجىء دون أخذ رأى أحد وإغفال قياداته لأهمية العمل الميدانى وحرصهم على الظهور الإعلامى متحججين بضعف التمويل وعدم البدء فى الحملات الانتخابية إلا قبل الانتخابات بأسبوعين وأنه تم تحذير نائب رئيس الحزب من خطورة الدفع بأعضاء الهيئة العليا على رؤوس القوائم بدلا من الترشح فردى مشيرا إلى أن النتيجة كانت متوقعة بأن حصد العمال 8 مقاعد فى مقابل مقعدين فقط للفئات. وكشف عن أن الهدف من الاستقالة الجماعية التى تقدموا بها عبر وسائل الإعلام هو تفادى أى حملات إعلامية مضادة قد تشنها عليهم الهيئة العليا للحزب . لم يبتعد أحمد عطا رئيس اللجنة الاقتصادية والمرشح على رأس قائمة الوسط في انتخابات الشورى بأسيوط سابقا كثيرا عن سابقيه منتقدا الطريقة التى تعامل معها الحزب إزاء استقالتهم الجماعية وإنكار كونهم أعضاء بالحزب من الأساس ثم الإعلان فى اليوم التالى عن قبول استقالتهم متسائلا: " إذا لم نكن أعضاء فكيف كنا نحتل تلك المواقع داخل الحزب وكيف رشح البعض منا على قوائم الحزب فى انتخابات الشعب والشورى ولماذا سمح لنا الحزب وفوضنا أن نتحدث باسمه فى وسائل الإعلام؟ بدلا من أن يقوم الحزب بالتحقيق فى ما جاء بالاستقالة والرد عليها بشكل موضوعى" ، معتبرا أن اختيار الهيئة العليا للحزب والمؤسسين للناخبين من أعضاء المؤتمر العام بهذه الطريقة يهدف إلى استمرارهم فى مناصبهم لفترة مقبلة، ويشير لعدم إيمانهم بالديمقراطية وأن المستقيلين لن يستبدلوا حزبا وطنيا بآخر حتى لو كان بعباءة إسلامية. من جانبه، أكد المهندس محمد السمان الأمين العام لحزب الوسط، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن المناصب التى ادعى المستقيلون أنهم يحتلونها ليس لها وجود بالحزب حيث لا توجد لجنة اقتصادية كى يكون لها رئيس ولا لجنة مركزية وأنهم نصبوا نفسهم فى تلك المناصب موضحا أن تشبيهه للعضوية العاملة بالزواج كان مجازيا لأن فترة العضوية المنتسبة التى تنص اللائحة على أنها سنة هى بمثابة فرصة للتعارف بين العضو والحزب ، ومن الوارد أن ينسحب العضو خلال تلك الفترة إذا لم يجد الحزب يتفق مع أفكاره وكذلك الحال بالنسبة للحزب فى اختياره لأعضائه المتوافقين معه لافتا إلى أن 95 % من الأعضاء المنتسبين المتقدمين للعضوية العاملة قد قبلوا ولم يرفض أحد سوى من كانت لهم مواقف لا تميل للوسطية فرأى الحزب تأجيل اعتماد عضويتهم حتى انتهاء مدتهم القانونية لمنحهم فرصة آخرى مشيرا إلى أن الحزب له الحق فى وضع القواعد التى يراها مناسبة لاستثناء الأعضاء الذين يختارهم. نفى ما يتردد حول سيطرة الشللية على الحزب موضحا أنه من الطبيعى أن يكون الأعضاء المؤسسين متقاربين لأنهم خاضوا معا تجربة مريرة فى محاولة لتأسيس الحزب على مدى سنوات منذ 1996 مرورا ب 2009 وحتى 2011 . وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات الداخلية بالتوافق، كشف عن كون السبب فى اتباع ذلك الأسلوب بعدد من المحافظات أن عدد الأعضاء المتقدمين لطلب العضوية العاملة لم يكملوا المائة عضو كما تقر اللائحة فلم يتقدم عدد كاف فى بعض المحافظات مثل أمانة وسط القاهرة التى كان المفترض أن يتقدم بها 8 أعضاء فتقدم 7 وتم قبولهم جميعا. وأوضح أن مشكلة المقعد رقم 33 كانت بسبب دمج انتخابات أمانتى وسط وجنوب لأن الأمانة تتبع جنوب انتخابيا وتتبع وسط إداريا فحلا لهذا التنازع تم فتح الباب للمتقدمين من كلتا المنطقتين وتم اختيار الأقرب جغرافيا. واعتبر السمان أن الملاحظات التى شابت الانتخابات الداخلية غير دقيقة وأن كل تلك الملاحظات كان من الممكن تلافيها مستقبلا مع تغيير اللائحة وإعادة الانتخابات بعد المؤتمر العام. اتفق معه المهندس طارق الملط المتحدث الإعلامى للحزب مؤكدا على أن ما يردده المستقيلون هو محض افتراء وأنه لم يمر عام على أى عضو بالحزب إلا الأعضاء المؤسسون وأن معايير استثناء الأعضاء كانت تتم على أساس من الشفافية والنزاهة وفق مقابلات شخصية تتم معهم للنقاش حول مدى رؤيتهم وفهمهم للمنهج الوسطى لافتا إلى أن الحزب لا يفرق بين العضوية العاملة والمنتسبة إلا فى حضور المؤتمر العام وحق الترشح والانتخاب للهيئة العليا ومنصب رئيس الحزب . ونفى الملط ما تردد عن حدوث انتخابات بالتوافق مستشهدا بمحافظتى بنى سويف والجيزة التى أشرف بنفسه على الانتخابات فيها نافيا أن يكون الوسط يدار على طريقة الحزب الوطنى مؤكدا أن رئيس الحزب اتسع صدره وفتح مكتبه أكثر من مرة للنقاش حول قضايا الخلاف إلا أنهم تبنوا دائما موقف الرفض والنقد الدائم لسياسات الحزب. وعبر عن احترامه لرأى وتقييم المستقيلين فيما اعتبروه إخفاقا من الحزب فى الانتخابات البرلمانية معتبرا أن الحزب يرى الأمر بشكل مختلف ويعتبره إنجاز أن يحصل على 10 مقاعد فى ظل اعتماده على جهود شبابه الذاتية وعدم دعمه بالمال أو دخوله فى أى استقطاب سياسي أو طائفى كما انزلقت فى ذلك أحزاب آخرى يذكر أن المستقيلين قدموا لبوابة الأهرام صورة من محضر اجتماع أمانة القاهرة فى 5 سبتمبر 2011 والذى تضمن المواقع القيادية و التنفيذية لكل من د. محمد كريم و د. محمد الشوا، بالإضافة إلى صورة من مراسلات تمت عبر البريد الإلكترونى مع الدكتور عمرو عادل أمين منسق القاهرة و عضو الهيئة العليا يوضح تشكيل أمانة القاهرة فى أغسطس 2011 و موقع كل من الشوا و كريم و عطا فى هذا الوقت وما يفيد بمرور عام على عضوية أحمد عطا، كما علمت بوابة الأهرام أن هناك موجة آخرى مقبلة من الاستقالات الجماعية بالحزب.
