أعلنت مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين، استقبال جثة وحيدة مجهولة الهوية خلال ديسمبر الماضي. ووضعت المشرحة وصفًا تفصيليًا عن حالة الجثة تضمنت النوع والطول، ولون البشرة، ولون العينين، وكافة الملابس التي ترتديها الجثة وألوانها، والعلامات المميزة لها سواء كانت وشمًا أو غيره، ورقم القضية. وجاءت الجثة في القضية رقم 7782 لسنة 2017 إداري الوراق، وهى لذكر طوله حوالي 160سم في حالة تعفن رمى متقدم. وكان على الجثة من الملابس: تيشيرت أخضر نصف كم، وقميص بيج اللون، وتيشيرت موف اللون نصف كم، وبنطلون قماش رمادي مقلم. وتبقى الجثة مجهولة الهوية في عهدة جهات رسمية، منذ بداية اكتشافها حتى إنهاء إجراءات دفنها، حيث تتناقلها مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، حتى تتواري تحت التراب، ويتم تسميتها بين خبراء الطب الشرعي باسم "المجاهيل". وعلى الفور فإن مصلحة الطب الشرعي بمجرد استلامها جثة مجهولة، يتم إبلاغ النيابة العامة باعتبارها محامي الشعب، لتبدأ في ممارسة جزئين من التحقيق؛ الأول قانوني يتمثل في محاولة التعرف على ملابسات واقعة الوفاة، والوصول إلى مرتكب الواقعة، واستدعاء الشهود، بينما يكون الجزء الثاني تحقيقًا فنيًّا لمعرفة سبب وفاة المجني عليه، وذلك بالتعاون مع رئيس مصلحة الطب الشرعي الذي يكلف طبيبًا من قسم الطب الميداني لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه سواء كان مقتولًا أو منتحرًا. ويتم إيداع الجثة المجهولة الهوية في أقرب مشرحة لها، على أن يسحب منها تحليل الحمض النووي "DNA"، والاحتفاظ به، وفي حال سؤال مواطن ما على أي شخص مفقود من ذويه من الدرجة الأولى، يتم إجراء تحليل الحمض النووي له ومطابقته مع تحليل عينة الحمض النووي للجثة المجهولة؛ لاستبيان ما إذا كانت هناك صلة قرابة من عدمه. وفي حال عدم التوصل إلى أهل الجثة المجهولة الهوية يتم دفنها في أقرب مقبرة من مقابر الصدقة، ولا يوجد حصر لتلك الجثث، وإنما تختلف من يوم لآخر، ومن شهر لآخر، ومن سنة لأخرى.