حذرت غرفة شركات السياحة الحكومة ممثلة في وزارتى الداخلية والتضامن، من البدء في التنفيذ الخاص بحجز سكن الحجاج أو استخدام المال العام قبل صدور الحكم في القضية التى أقامتها الغرفة بأحقيتها في تنظيم كامل حصة مصر من الحج والمنتظر الحكم فيها 16 إبريل المقبل، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن عزمها بدء إجراءات حج القرعة، وأكدت الغرفة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن هناك إنذارا من غرفة شركات السياحة تحت رقم 1259 بتاريخ 9 /12/2012 وبانتقال المُحضَر، وهو الموظف الرسمى المنوط بالإعلان، رفض موظف وزارة الداخلية المختص الاستلام، وبناء عليه تم الإعلان قانونا فى مواجهة النيابة العامة وإخطار وزارة الداخلية بذلك، حسب الإجراءات الرسمية المختصة بهذا الشأن. ونبهت الغرفة بمضمون هذا الإنذار أن هناك دعوى رقم 12262 بعدم أحقية وزارة الداخلية أو غيرها فى تنظيم أى رحلات داخل أو خارج مصر ومن بينها رحلة الحج ولا يجوز ذلك مطلقا إلا من خلال ترخيص لا يمنح إلا باشتراطات نص عليها القانون، وهو ما لا ينطبق على غير شركات السياحة، وأن أى تصرف من وزارة الداخلية فى هذا الشأن، يعد مخالفة صريحة للقانون، وإهدار للمال العام يتطلب المساءلة القانونية تجاه من يرتكبه. وأكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة الدينية بالغرفة أعدت مشروع "الحج الميسر" وتقدمت به للحكومة، لتفادى السلبيات التى حدثت خلال الموسم الماضي لحجاج القرعة والتضامن، وتضمنها تقرير رئيس البعثة، مؤكدا أن استمرار الوضع بنفس الطريقة سيؤدى إلى تكرار إهانة الحجاج وصعوبة أدائهم للفريضة. وأضاف أن مشروع الغرفة يوفر للدولة 150 مليون جنيه سنويا، حجم مصروفات بعثة الحج الرسمية تتمثل في بدلات السفر، وإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران. وحول آلية التنفيذ، قال السيسى إنها تتمثل في تولى الغرفة كممثل لشركات السياحة التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة على تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل، ويتم التنفيذ تحت إشراف الدولة في كل المراحل. وأضاف: "يتم تقسيم الأعداد، وهي 50 ألف تأشيرة التي تنظم حاليا، بعيدا عن وزارة وشركات السياحة إلى ثلاث مستويات لتحقيق العدالة، ويكون كل حاج على علم بجميع تفاصيل المستوى الذي يرغب في التقدم على أساسه للقرعة، وشروطه وسعره وخدماته، بعقد يشمل الخدمات والتحركات والسعر والشرط الجزائي في حالة حدوث تقصير، فلم يصبح مقبولا أن يكون حج القرعة بسعر موحد رغم تفاوت الخدمات والسكن". وأوضح أن المستوى الأول ينظم لعدد 10 آلاف حاج على مسافة أقل من 1000 متر من الحرم، مع مستوى مشاعر مميز، وإشراف ديني وزى موحد وتقديم وجبات طوال فترة الرحلة بتكلفة 20 ألف جنيه، بدون تذاكر الطيران، والمستوى الثاني لعدد 15 ألف حاج، يقع سكنهم أقل من 1800 متر من الحرم، مع توفير وسائل انتقال للحرم المكي طوال اليوم ومستوى مشاعر محددة وزى موحد ووجبات طوال الرحلة وانتقالات وإشراف إداري مميز بسعر 17.5 ألف. ولفت إلى أن هناك مستوى آخر موازيا لبرامج (إندونيسيا- ماليزيا- أوروبا- أمريكا) لعدد 25 ألف حاج بتكلفة 14 ألف جنيه مع توفير خدمات مميزه بالمشاعر ووجبات وانتقالات وإشراف ديني. وأضاف السيسي أن النظام المقترح للحج سوف تشارك فيه كل الجهات، أولا وزارة السياحة وما لديها من خبرات فنية تمكنها من الرقابة ووزارة الداخلية التي سيكون لها دور رئيسي في المعاونة في اختيار الحجاج والأوقاف والأزهر للتوعية الدينية قبل السفر وتوفير الوعاظ لمرافقة الحجاج بجانب وزارتي النقل والطيران بالطبع، كما سيتم توفير نظام إلكتروني يحقق العدالة في توزيع التأشيرات مع ضمان سفر محدودي الدخل الحقيقيين فقط.
