ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بمدينة مارسيليا الفرنسية، بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلانكا مورينو دودسون، مديرة مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وزياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى، وممثلين عن البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا واليونان ولبنان والأردن والمغرب وتونس وفلسطين، ومدينة مارسيليا. وقد استهلت الوزيرة كلمتها بتهنئة بلانكا مورينو على توليها إدارة مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين مصر والمركز خلال المرحلة المقبلة، ومشيرة إلى أنه للعام الثالث على التوالى تشارك فى هذا الاجتماع السنوى، فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الاعضاء بالمركز، وتبادل المزيد من الأفكار حول مستقبل التنمية والاستثمار فى منطقة دول حوض البحر المتوسط. وأعربت الوزيرة عن حرصها على زيادة التعاون مع مركز التكامل المتوسطى فى مجال الشباب، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر"، الذى نظمته الوزارة، بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطي، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، يوليو الماضى، مشيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر، حيث تعد أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، والشباب المصرى من أذكى الشباب في العالم، ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه، وموضحة أنه يمكن التعاون مع المركز من خلال دعم مبادرة "فكرتك شركتك" التى اطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة. وأكدت الوزيرة حرص مصر على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين مصر والمركز من 2018 حتى 2023، مما يسهم فى تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول الأعضاء والشركاء فى المركز. وذكرت الوزيرة أن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة، منها التحديات الاقتصادية، وأزمة اللاجئين، والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون، وزيادة الشراكات بين الدول فى المنطقة أكثر من أى وقت مضى، ووضعها أولوية إستراتيجية. الجدير بالذكر أن مركز التكامل المتوسطي تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي، والحكومة الفرنسية، بمشاركة عدد من الدول، للمساعدة في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات، ممولة من الجهات الدولية المانحة، وكذلك عقد حوارات على مستويات عدة، سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب، بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل، وتحقيق العدالة والتنمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
