شنَّ الشاعر والكاتب أحمد عبدالمعطى حجازى هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، واتهمهما خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون تى فى لايف، بأنهما يقفان وراء الفتنة الطائفية وتقسيم المصريين بين مسلم ومسيحى، واعتبر أن الحديث عن قبائل تتعارك وتتحارب مكانه الجزيرة العربية وليس مصر، وأرجع السبب فى تفاقم أحداث الفتنة الطائفية إلى اللجوء للقوانين الوضعية والمجالس العرفية، وإهمال القانون الرسمى للبلاد. وأبدى تشاؤمه من فكرة تشكيل حكومة ائتلافية، وشكك فى قدرة الداعين لها، خاصة الإخوان والسلفيين فى إنجاز أي جديد، وقال إن برامجهم الخاصة بالتعليم غريبة، وإن مستقبل المدرسة الوطنية المصرية يجب أن يقوم على تعليم الطفل المواطنة واحترام الآخر، وقال إنه يجب أن يعى المصريين بأنه لا مستقبل لهم إلا بدولة مدنية وديمقراطية، على حد تعبيره، معتبراً أن موقف الجماعة من القضايا الحيوية فى مصر "غير مطمئن". وقال: إن الإسلاميين لن يتمكنوا من النجاح فى قيادة الدولة، واتهمهم بأنهم من يتبنى فكرة تقسيم مصر إلى مسلمين ومسيحين، وطالب بعودة مبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، معتبراً تعيين الدولة لعدد من الأقباط فى البرلمان وعدم نجاح أى منهم فى الانتخابات منذ ثورة 1952، بأنه "اعتراف ضمنى من الدولة بأنه لا يتم انتخابهم أبدًا". واعتبر أن وجود الإخوان والسلفيين فى السلطة حالياً "لا يبشر بانتقال مصر إلى الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها كان لها موقف سلبى من الديمقراطية، وقال إن القوى السياسية ذات الإطار الدينى، التى تقدم نفسها الآن على أنها "صانعة المستقبل"، وأنها ستحقق مطالب الشعب المصرى بالديمقراطية والاستقرار والأمن وتنهض بالبلاد والتعليم والفقر، لم تحقق للشعب ما طلبه، وأن تاريخ هذه الجماعات لا يعطى بارقة أمل فى مدى قدرة هذه الجماعات على تطبيق الديمقراطية. ورفض وجود المرجعيات الدينية وحدها فى لجنة صياغة الدستور، وطالب بالاتفاق على مبادئ واحدة يتفق عليها جميع القوى والأفراد وليس الأغلبية، وأن يتم صياغتها فى شكل مبادئ يوافق عليها الجميع وتصاغ فى الدستور، وقال إنه فى حال توجيه الدعوة إليه ليكون عضوًا بلجنة وضع الدستور الجديد، فإن جدوى وجوده القانونية والسياسية والفنية، هى التى ستحدد ما إن كان سيقبل الدعوة أم لا، وقال إن المستقبل كان سيكون مضيئًا، إذا تم وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لتحديد مهام الحكومة والبرلمان والرئيس المقبل والمجلس العسكرى.