شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المهندس السيد عبد العزيز نجيدة أولي جلسات الاستماع لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه الموجودين فى سجن طرة فى الاتهامات الموجهة إليه بخصوص الاستيلاء على الذهب المستخرج من منجم السكري فى الصحراء الشرقية. وقد ردد العديد من النواب اتهامات مباشرة إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالتواطؤ مع الرئيس السابق فى عقد عقود غير معلومة للشعب المصري مع الشركة الفرعونية "سنتامين" التى يملكها الجيولوجي سامي الراجحي مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لإستخراج الذهب من منجم السكري. وطالب الأعضاء بضرورة القيام بزيارة ميدانية للمنجم في ضوء المعلومات الخطيرة التى وصلت إلى اللجنة والتى تحتاج على جمع المعلومات والدلائل والمستندات التى تؤيد تلك المعلومات الواردة والتى تحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري – على حد قول رئيس اللجنة. وقد طالبت اللجنة بضرورة استدعاء المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية وأساتذة كلية الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة وعدد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال مع دعوة نقابة المهندسين وعدد من الأجهزة الرقابية للوصول إلى الحقيقة بخصوص منجم السكري. وقال رئيس اللجنة "عبد العزيز نجيده" هناك شواهد تؤكد أننا أمام جريمة حدثت فى منجم السكري ومطلوب زيارة عاجلة للمنجم تكون محاطة بالسرية. وقال النائب رشيد عوض إن الفساد بين مبارك ورموز نظامه تكشف فى عملية جرد القصور الرئاسية وبعد أن وجدت سبيكة ذهبية تزن 5 كيلو جرامات كانت مهداة من سامح فهمي إلى مبارك وطالب عوض بضرورة تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود الشركات سواء العاملة فى استكشاف الذهب أو البترول ومراجعة حجم الإنتاج. وطالب المحمدى سيد أحمد عضو اللجنة بضرورة إيجاد آليات قوية بين أيدي اللجنة للكشف عن الذهب الذى تم تهريبه عن طريق الرئيس المخلوع حسني مبارك وقال إن الحديث عن منجم السكري ليس مفاجئة وقد ذهبنا فى زيارة ميدانية للجنة الصناعة عام 2008 وأبلغنا الجيولوجيين بأن الصخور الموجودة بالمنجم مليئة بالمعادن. أما نائب محافظة البحر الأحمر مهندس كيميائي محمد عوض عبد العال أن العقد المبرم بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية لاستخراج الذهب من هذا المنجم لا أحد يعلم شيء عنه و لا نعلم ما هي بنوده وما نعلمه أن نصيب مصر عبارة عن 3% إتاوة بواقي النسبة بين الهيئة ومالك الشركة سامي الراجحي. وقال إن هذا المنجم يعد رقم 33 علي مستوي العالم من حيث الكميات المستخرجة ودرجة النقاء والأمان وأضاف أنه قبل الثورة كان لا يعلم أحد عن هذا المنجم شيئا وما هي الكميات المستخرجة أو التى يتم تصديرها للخارج حتى أن العاملين فى مطار مرسي علم الذى ينقل الذهب إلى مطار القاهرة لا يعلمون شيئا وبعد الثورة بدأت شركة خاصة فى نقل الذهب من المنجم إلى مطا ر مرسي علم ثم تأتي طيارة خاصة بها 6 أشخاص لا يعلم أحد عنهم شيئا ثم يقومون بنقل الذهب من السيارة على الطائرة وقال حتى الشهر الماضي كانت لا توجد بيانات داخل مرسي علم عن الذهب الذى ينقل من خلال المطار وقال أن الأمر يحمل العديد من علامات الإستفهام خاصة عندما قمت بالانتقال بزيارة ميدانية لموقع المنجم وأكد العديد من العاملين فيه أنه يتم بيع خامات الخردة من النحاس والحديد والآثار الفرعونية ولا يعلم أحد عن هذه التجارة المشبوهة شيئا فى غياب الأجهزة الرقابية. وكانت اللجنة قد استمعت إلى وفد "إنقاذ ثروة مصر والذى يضم النائب حمدى الفخراني والدكتور هشام العربي ومحمد الطماوي المحامى وسليمان بحيري الخبير فى التخطيط الاستراتيجي حيث أكدوا أنهم سافروا إلى المنجم وشاهدوا العديد من المفاجئات الخطيرة منها تدوين كميات الذهب فى أجندة صغيرة . وقالوا لا توجد محاضر بالذى يخرج من المنجم ومطابقتها بمحاضر الوزن بالمطار. وقالوا إن شركة الخدمات بمطار مرسي علم مملوكة لشقيق زوجة الرئيس المخلوع مبارك وهو "منير ثابت" وأن عمليات التأمين منعدمة تماما حتى الوصول للمطار باستثناء كمين شرطة واحد.
