قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إنه ورد إليه بيان من وزير الداخلية يفيد بأنه لم يتم إطلاق أعيرة خرطوش من وزارة الداخلية على المتظاهرين المتواجدين حولها، وهنا ثار النواب ووقف النائب محمد أبو حامد حاملاً في يده "ظرف فارغ" لعيار خرطوش، وسادت حالة من الجدال الشديد وحاول الكتاتني تهدئة الموقف. وكان الكتاتني قد طلب من النواب التوقف قد التوقف عن مناقشة مشكلة أنابيب البوتاجاز ومناقشة أحداث وزارة الداخلية، وبدأ الكلام النائب مدحت عبد الجابر فاتهم الفضائيات بأنها تريد إشعال البلد وكثير ممن يتحدث فى الإعلام لا يريد إصلاح البلد فالرجاء الوقوف بجانب الداخلية كي لا يكبلوا فى القضاء على البلطجية. وقال النائب جمال منصور إن اللجان المتخصصة يجب أن تبحث المقالات التى تكتب وتحرض على الفتنة. وقال أحمد دياب إن ما يجرى أمام وزارة الداخلية يهدف إلى التوقف عن تحقيق أهداف الثورة وقال أطالب الداخلية بألا تستعمل الخرطوش ولا تستعمل الغاز بافراط، وأطالب بأنه لابد أن نفرق بين الثورة والفوضي، والشعب يرفض تعطيل مصالح البلاد وتفكيك المؤسسات. وقال عماد جاد أن هناك جوانب غامضة فى الموضوع وأخشي أن تتحول المبادرات إلى لا شيء وأن تتحول لمبادرات تليفزيونية، وقال إن الشباب يغلي وأنه لابد من تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واعتبر جاد أن توزيع السجناء فى سجون طرة مجرد خطوات شكلية، ورد الدكتور الكتاتنى على جاد قائلاً إن كل هذه الأمور يناقشها المجلس والأفضل أن تتقدم باقتراحات بدلاُ من الكلام. وقال النائب مصطفى بكري، إننا نريد أن نعرف الفارق بين البلطجى الذي يحرق المؤسسات والذى يجب أن يواجه القانون والداخلية تواجه حالة حرب وأن نعطى وزارة الداخلية الحق فى استخدام القوة بعد مسافة معينة. وأضاف يجب أن تجرى المظاهرات فى أماكن معينة، وأن أعضاء مجلس الشعب أصبحوا محاصرين فى المجلس والكل يريد تفكيك المؤسسات وهناك قوة خفية وممولة لا تريد مؤسسة ولا بلد قوي، وصاح "لا لعملاء الأمريكان والصهاينة"، وصاح بكرى أن من يحرضوا على هذه الأعمال هم عملاء أمريكا ولن نفرط فى مصر. أوضح هانى أباظة أنه لابد من التعامل بقوة مع المتظاهرين بعد خط معين لا يتم تجاوزه وأنه لابد من التفرقة بين المتظاهر والثائر. وقال أن المتظاهرين فى التحرير بينهم بلطجية يريدون تدمير البلد ومن يريد التظاهر ليذهب للتحرير، وأضاف أن هناك مواطنين فى قريته يتلقون أموالاً بمعدل 200 جنيه لممارسة البلطجة، وقال نرفض تحجيم وزير الداخلية من أجل مجموعة من البلطجية. وتحدث النائب مجدى صبري أن ما يحدث فى البلاد هو معركة جمل ثانية وهدفه أن تحدث فوضي عارمة فى مصر وأن المطلوب إسقاط وزارة الداخلية ولكي يهرب المساجين وللإعداد لفوضي أخرى يوم 11 فبراير وأنا أقول إن وزارة الداخلية ستسقط. وقال إنه لابد من وضع خطوط واضحة لوزارة الداخلية لا يمكن الاقتراب منها، وأضاف لصالح من؟هل هم الثوار.؟ وطلبنا من الأحزاب أن تقف يوميا فى ميدان التحرير ومعرفة مطالب الثوار ونحن معهم، وقال لابد من فرض الحراسة الجبرية على أعضاء لجنة السياسات ولجنة المرأة برئاسة سوزان ثابت ممن يقومون بإثارة الفوضى. وقال حسين إبراهيم، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن الشعب المصري انتزع حق التظاهر السلمي منذ ثورة 25 يناير ولا أتصور أن أحد نواب المجلس مع التخريب ولأول مرة المجلس يساءل وزير الداخلية جنائيا وسياسيا. لكن إذا كنا مع تطهير الشرطة ولكن لسنا مع تفكيك الشرطة ومن يريد ذلك يريد الذهاب بمصر للهاوية، وقال أن البعض يريد أن يقوم المجلس كل وقت بتشكيل لجان حتى تتشوه صورة المجلس، وقال إن مجلس الشعب لابد أن يكون هناك فرز بين البلطجية والثوار.
