عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء. وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عرض حول ما تم التوصل إليه لدعم وتنمية قرية الروضة وتوابعها، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان سرعة التنفيذ هذا بالاضافة إلى وضع مخطط تنموى متكامل لمركز بئر العبد. من ناحية أخرى، قدمت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى عرضا حول التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وأشارت إلى أنه وفقا لرؤية مصر 2030 فإنه يستهدف الوصول إلى جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، ويتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، ويكون قادر على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة.. وأوضحت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استحداث وحدات جديدة للموارد البشرية والتخطيط والمُتابعة والمُراجعة الداخلية داخل الجهاز الإدارى للدولة، وذلك تفعيلًا للمادة 75 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن وحدة الموارد البشرية رئيسية لتحقيق أهداف المؤسسة من حيث القدرة على التطوير وتشغيل وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة.. كما أشارت إلى أن نشاط المُراجعة والتدقيق الداخلي بالوزارات، يقوم على أساس تحديد وتقييم المهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية وتكلفة معقولة، وتحقيق الأهداف والنتائج المُخططة، وتقييم مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة المالية والإدارية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية. وأضافت وزيرة التخطيط أن هدف وحدة التخطيط والمُتابعة يأتى فى إطار وضع اختصاصات وأليات واضحة لتمكين الوزارات من إدارة موارد الدولة بالشكل الفعال، وتحليل السياسات ووضعها وفقاً للأولويات، ووضع نظام لمُتابعة وتقييم البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة أومن المنح والقروض...
وجاءت القرارات كما يلي: 1. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء إتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه. 2. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها. ويأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى في مختلف القطاعات. 3. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.. 4. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضي المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19 /10 /2017. وتأتي الاتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 400 ألف دولار أمريكي لتنفيذ المشروع المشار إليه، والذى يهدف إلى تأسيس نظام محاسبة ومتابعة مائية لاستهلاك المياه في الحقل/المرزعة، ومتابعة الآبار التي يتم استخراج المياه منها، بالإضافة إلي التدريب وبناء القدرات للعمالة الفنية المعنية.. 5. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة(فاو) بشأن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في الرى بإستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/ 10/ 2017. وتأتي الإتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 276 ألف دولار أمريكي لكل من الحكومة المصرية، والحكومة الأردنية، والحكومة المغربية، وذلك لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلي تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الاستفادة من التجارب القائمة للتعرف علي كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين. 6. وافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الاستشارية من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت. 7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الالتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/ 12/ 2017 بأن يتم عرض تقرير بمدى تقدم الأعمال في هذه المنطقة على مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار. ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجاوخاصة الصعيد وتنفيذاً لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق. 8. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 /11/ 2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان..
