فجرت أوراق نيابة النقض، بشأن طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بقضية الفساد المالى بوزارة الداخلية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، والتي أوصت بقبول طعن العادلى وإعادة محاكمته في حالة تنفيذه للحكم الصادر ضده قبل جلسة نظر الطعن، واعتبار طعنه ساقطا إذا لم ينفذ الحكم قبيل ذاك التوقيت. وقال مصدر قضائى إن ظهور العادلى فى ذلك التوقيت، ومثوله أمام المحكمة فى ميعاد الطعن يعزز موقفه القانونى باعتبار طعنه قائما، ويمكنه من الاستفادة من رأى نيابة النقض فى القضية التى أوصت بقبوله وإعادة محاكمته. وأوصت النيابة فى رأيها الاشتشارى، أيضا بجواز طعن العادلى واعتبرت الحكم الصادر ضده من الجنايات حضوريا. ورأى نيابة النقض استتشارى وغير ملزم للمحكمة وبإمكانها قبوله أورفضه. وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لمكان حبيب العادلي وعقب إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بحقه في القضية المتعلقة بالفساد المالي تقدم العادلي لتنفيذ الحكم وجرى التحفظ عليه. واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عرض أوراق حكم العادلى عليها وقررت حبسه تنفيذا للحكم القضائى بسجن طرة بجنوب القاهرة، لحين عرضه على محكمة النقض لنظر الطعن الذى تقدم به. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الما ضى، برفض استشكال حبيب العادلي على حكم سجنه في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وأيدد حكم سجنه سبع سنوات مشدد وغرامة مالية. وكانت المحكمة أصدرت حكمها فى منتصف أبريل قبل الماضي بسجن العادلى سبع سنوات ومعاقبة 10 مسئولين آخرين بأحكام بالسجن متفاوتة ما بين 3 إلي سبع سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما. وتضمن الحكم معاقبة العادلى و آثنين آخرين بالسجن 7 سنوات، ورد مبلغ 195 مليونا ، و936 الفا و 307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه ، 120 الفا و 213 جنيها وتغريمهم نفس المبلغ ،ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونا و491 الفا و 389 جنيها وتغريمهم مبلغا مماثلا. وقررت المحكمة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، ثم تقدم محامى العادلى باستشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض، في 11 يناير المقبل. ونسبت التحقيقات في القضية للمتهمين الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بطرق غير مشروعة.
صورة ضوئية من راي نيابة النقض في طعن حبيب العادلي علي سجنه 7 سنوات علي خلفية إدانته بقضية فساد مالي صورة ضوئية من راي نيابة النقض في طعن حبيب العادلي علي سجنه 7 سنوات علي خلفية إدانته بقضية فساد مالي
