طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته بترجمة قراراته وأقواله إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحرية للشعب الفلسطيني وتمكّنه من تقرير مصيره، داعيًا إلى إعادة إحياء لجنة الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري. وأكد المجلس، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء بعمان بمناسبة ذكرى قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947 - أن التضامن الحقيقي والمساندة العملية للحقوق الفلسطينية تكون بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يجب على الأممالمتحدة الدفاع عنها وتطبيقها لكي ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وأشار إلى أن هذا القرار صدر على غير إرادة الشعب الفلسطيني وتبعه في عام 1977 قرار أممي آخر اعتبر يوم 29 نوفمبر من كل عام يومًا للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وشدد المجلس ، بهذه المناسبة، على أن عدم معاقبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني مكنّها طوال الخمسين عاما الماضية من فرض نظام الأبارتايد من خلال تشريعات وسياسات وممارسات عنصرية.. داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جريمة التمييز العنصري ومعاقبة مرتكبيها. ولفت إلى أن الاحتلال لايزال يتحدى القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي اعتبر الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية غير شرعية وغير قانونية ويجب وقفها فورا، وهو لايزال يعتقل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ويستبيح المقدسات. وطالب المجلس الأممالمتحدة بتحمل مسئولياتها لتجسيد الدولة الفلسطينية؛ كما جاء في الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين رقم 181 .. داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها. وناشد برلمانات العالم وأحراره دعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه أسوة بباقي شعوب الأرض .. داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحكومات والمؤسسات والأفراد إلى دعم مبادرات المقاطعة الدولية، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانه لإسقاط نظام الأبارتايد الذي يمارسه في فلسطين.
