أكد المجلس الوطني الفلسطيني، المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب مسؤولية جميع الدول بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم. وحيا المجلس - الذي يتخذ من عمان مقرا له، في بيان أصدره اليوم في ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن العالمي- الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني ومع الأممالمتحدة وقطاع واسع من الرأي العام العالمي الذي يرفض الظلم ويؤيد حق تقرير المصير للشعوب.. بمناسبة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر من العام 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر يوما للضامن الدولي مع الشعب. وذّكر المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 69 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم والحفاظ على أملاكهم التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن الأراضي المحتلة عام 1967 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل العمد بدم بارد وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية واتفاقيات جنيف الأربعة. وأوضح أن القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدسالمحتلة وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في فلسطين وفئات يهودية ترى فيه انتهاكا لحرية العبادة ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها. وأدان المجلس كل هذه الممارسات والسياسات الخطيرة وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي في القدس وتغيير معالمها وطالب دول العالم باتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه السياسات الخطرة . كما حيا المجلس بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه كما يحيي كافة الدول والبرلمانات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية طريقا لإحلال السلام العادل، وكافة حركات التضامن العالمي، مؤكدا إن السلام في هذه المنطقة إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك.
