قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) وإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، و أحمد عفيفى، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة، وعدد من قيادات محافظة الاسماعيلية. واستهلت الوزيرة زيارتها إلى الاسماعيلية، بتفقدها للمبنى الإدارى للمنطقة الحرة العامة، واتفقت الوزيرة ومحافظ الإسماعيلية، على خطة عمل لجدب استثمارات إلى المحافظة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء منطقة استثمارية جديدة بالمحافظة، فى إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد. واستمعت الوزيرة لعرض من السيد سليم، رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية، عن المنطقة الحرة والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 677 فدان مقسمة على مرحلتين، الأولى 110.4 فدان وعليها مشروعات قائمة، ومرحلة ثانية على مساحة 35 فدانًا تم الانتهاء من ترفيقها. وتبلغ عدد المشرعات المقامة بالمنطقة 98 مشروعًا، بإجمالى رؤوس أموال 683.5 مليون دولار، وتبلغ إجمالى التكاليف الاستثمارية 1.2 مليار دولار، وتبلغ إجمالى فرص العمل التى توفرها مشروعات المنطقة الحرة 17392 فرصة عمل، موضحًا أن من أهم الأنشطة تصنيع الملابس الجاهزة والجلود وتصنيع الكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة تصديرها لخارج البلاد. وقامت الوزيرة، بوضع حجر أساس مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محافظ الاسماعيلية / منى زوبع، كما قامت بوضع حجر اساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) بالمحافظة على مساحة 212 فدانًا. وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تجهيز فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وإمداده بكل المستلزمات والإمكانيات التى تسهل على المستثمرين، من أجل إنهاء إجراءات التأسيس فى أسرع وقت. وأكدت الوزيرة، أن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاؤها من أجل التسهيل على المستثمرين، موضحة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، مؤكدة أن هذا يدخل فى إطار تحسين بيئة الاعمال. وأوضحت الوزيرة، أن هذا الفرع سيقوم على خدمة 5428 شركة حالية، وخدمة المحافظات القريبة من الإسماعيلية مثل بورسعيد والسويس وشمال سيناء. وأشارت الي أن هناك اطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة وإنشاء مناطق استثمارية فى كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تنشئ أى مناطق استثمارية وحرة منذ عام 2012 م، وهو ما يجعلها تعمل على الاسراع فى استكمال هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة،. وأضافت أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، نظرا لدورها فى تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد، إضافة إلى أنها تجعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع وتصدير المنتجات فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وقامت الوزيرة بزيارة إلى مصنع فيلوستى لصناعة الملابس الجاهزة والذى يقوم بتصدير 100% من منتجاته إلى خارج مصر، ويوفر 2132 فرص عمل.
