قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر "إن الاقتصاد المصري شهد دفعة كبيرة من خلال السياسات الإصلاحية الأخيرة، مشيرًا إلى أن سياسات البنك المركزى، نجحت خلال الفترة الماضية فى وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، بدليل تزايد ثقة المؤسسات الدولية الكبرى فى الاقتصاد، التي لمسناها خلال زيارتنا إلى لندن مؤخرًا". وأضاف عامر، فى كلمة ألقاها خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندي، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، برئاسة المهندس معتز رسلان، مساء اليوم، الثلاثاء، أن تلك السياسات عملت على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمستويات غير مسبوقة، وانتهاء السوق السوداء للعملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. وقال عامر، إنه بعد أن كانت هناك عشوائية في العملة داخل وخارج البلاد، شهد الاقتصاد المصري استقرارا فى سعر الصرف على مدى العشرة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن سعر الصرف لم يعد هدفا للبنك المركزى، وإنما الهدف الأساسي هو استهداف التضخم. وقال: إن هناك عددًا من التحديات لازالت تواجه الاقتصاد، منها على سبيل المثال، ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق الشمول المالى، وارتفاع الدين الخارجى. وأضاف عامر، أن معدلات التضخم بدأت فى الانحسار، مع أواخر الربع الأول، وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/2018، ومن المتوقع، أن تصل لمعدلاتها الطبيعية خلا العام المقبل. وقال، إن الأوضاع النقدية في مصر أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 2010، حيث إن نسبة نمو الناتج القومى هذا العام بلغت 5%، وأصبحت مصر سادس دولة فى العالم من حيث الأسواق الناشئة، وهو ما تخطى توقعاتنا. ولفت، إلى أن عجز الميزان التجارى تراجع إلى 20 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، مقارنة ب32 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار التراجع خلال الفترة القادمة، مع زيادة نسبة التدفقات الأجنبية، حيث تلقت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار، في السندات الدولية التي تصدرها، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، واستثمارات الصناديق الأجنبية في مصر، وصلت إلى نحو 18 مليار دولار.
