أكدت الدكتورة تيوتا جراشداني مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية مكتب القاهرة، أهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعي وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة الي أهمية ربط الهجرة بالتنمية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تتجاوز 9.5 مليون نسمة. وأضافت، خلال كلمتها أثناء توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويالات المالية حيث بلغت قيمة التحويلات المالية إلى مصر أكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية. وأشارت الي انه وبالرغم من أن المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق على مصر، الا أن إشراك المغتربين في تنمية بلدان المنشأ، ليس بالمهمة السهلة. وأضافت، أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديا في قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وهو أمر تضعه المنظمة ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير بإستراتيجية "3E"، لتمكين وتفعيل المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوي على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة في مجال السياسات. وأضافت تيوتا، أن مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد الحكومة في مصر بأن أهمية مشاركة المغتربين في التنمية، والدليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين في سبتمبر 2015، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومي كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة. وأوضحت أن حدث اليوم هو دليل واضح آخر على جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية الوطنية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر. ونوهت مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية، إن الصناعات المصرية هي المحفز للتجارة والتنمية في البلاد، وقد سعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد في مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل في النمو من الاقتصاد المصري. وأكدت، أن المغتربين المصريين عاملا رئيسيا آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويساهموا في الاستثمار في مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، مما يساهم بالتالي في التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم. وأشادت المنظمة الدولية للهجرة، بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المغتربين المصريين، للانضمام إلى جهودهما في تعزيز المشاركة في التنمية الصناعية. وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة، إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة في التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين في الخارج. من جانبه، أثني فيليشى لونجوباردي مدير مكتب التعاون الإيطالي فى القاهرة، على اتفاقية التعاون بين وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والصناعة والتجارة، والتى أثمرت عن فتح شباك واحد للاستثمار الصناعي للمصريين فى الخارج، وإطلاق أول خريطة إليكترونية للاستثمار الصناعي فى مصر.
