أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى، واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستمضى قدمًا فى برنامجها الاقتصادى رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها. وقال قابيل، خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية، إن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، ساهمت فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كافة المحاور الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه الانجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الأعمال فى مصر . وأشار الوزير إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التى تواجه مجتمع الأعمال، لافتًا فى هذا الصدد الى أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى استفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب . وأضاف قابيل أن إجراءات الإصلاح الإقتصادى تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم فى القضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمنت أيضًا تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد، فضلاً عن القوانين التى صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضى الصناعية المرفقة والتوسع فى التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمى لمنظومة القطاع الرسمى . واوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكى للجلود، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الإنتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء فى مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحه 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين . واشار الوزير الى انه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقله لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضاً بإنشاء تجمع مرغم لانتاج البلاستيك ،هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتى سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة المقبلة . واضاف قابيل أن الوزارة أصدرت 3 آلاف و536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتى وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة ، كما منحت الوزارة 1407 موافقات لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتى وفرت 98 الف فرصة عمل جديدة، فضلا عن إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان. وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الإجرائية التى نفذتها الوزارة تضمنت اصدار التراخيص الصناعية فى اقل من 30 يوما اغلبها بعد 7 أيام فقط مقارنة ب 634 يوماً فى السنوات السابقة ، لافتا الى ان الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية عام 2016 مقارنة ب 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتى 2015 حيث تم إتاحة هذه الاراضى بمحافظات بورسعيد (مليون و 500 الف متر) و قويسنا (500 الف متر) والعاشر من رمضان(5 مليون متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالاضافة الى كفر الدوار والمحلة. وأوضح ان الوزارة تستهدف خلال العام الجارى إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و 3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وأشار قابيل إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتى تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و743 مصدرًا على عمليات التصدير والنقل اللوجستى كما قامت الوزارة بدعم المشاركة فى 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الافريقية وتمويل عمليات استيراد ل 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه، فضلا عن التوسع فى انشاء المراكز اللوجستية، وإنشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين. ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتطوير الاطار المؤسسى للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلاً عن انشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق انظمة مراقبة الجودة وكذلك إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الأعمال المصرى، الى جانب الانتهاء من المرحلة الاولى من شبكة التجارة المصرية "إيجى تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الاصلاح المؤسسى والتى تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الاثر والإدارة والبحث والتطوير. وأوضح قابيل ان الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز استراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول على التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 الف مشروع صغير ومتوسط بإجمالى تمويل بلغ 7 مليارات جنيه ، الامر الذى ساهم فى توفير 450 ألف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه ، فضلاً عن إنشاء 18 حاضنة اعمال وتطوير 32 حاضنة فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفنى لألفين سيدة. وأضاف أن الوزارة قامت أيضًا بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية ، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة فى مجال النقل اللوجيستى فى إطار دراستهم العليا، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل فى مجالات الحرف اليديوية وتدريب 158 شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة فى صيانه السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية. وفى رده على تساؤل حول مستقبل اتفاقية الكويز قال الوزير إنه يجرى حاليًا التفاوض بين أطراف الاتفاقية لتوسيع نطاقها لتشمل مناطق وقطاعات جديدة وتقليل نسبة المكون الإسرائيلى بما يسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا بإستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية لافتا إلى ان الإستراتيجية الجديدة تسهم فى خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرية.
