حذر السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى المحتلة، من مخاطر استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلى المباشر والممنهج للعملية التربوية والتعليمية بالأراضي الفلسطينية في مسار متواز مع الأهداف الاستراتيجية الأخرى، في إطار استهداف الأرض والهوية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، ومن أجل تجهيل وإفقار المجتمع الفلسطيني وتجريده من عناصر والصمود والقوة. وأكد، أبو علي، أن الشعب الفلسطيني يدرك أن التعليم هو العامل الرئيسي في الصمود والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على طريق إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات دولته. جاء ذلك فى كلمته التى افتتح بها أعمال الدورة ال 96 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة التى انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والتي تستمر خمسة أيام. وفى بداية الجلسة الافتتاحية، قدم السفيرأبو علي، أحر التعازي لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا وجيشًا وقوى أمنية لشهداء الأمن الذين ارتقوا يوم الجمعة الماضية دفاعًا عن وطنهم وأمتهم في مواجهة هذا الإجرام الذي يستهدف كيان الأمة. وقال أبوعلي، إننا نجتمع اليوم وفلسطين تعيش ما نتابعه جميعًا من ظروف صعبة وتحديات جسيمة بسبب الاحتلال وممارساته وسياساته العدوانية والمستمرة على الشعب والأرض والمقدسات والحقوق، استهتارًا بالقانون الدولي وانتهاكات للمواثيق الدولية والإنسانية وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي. وأكد أبو علي، أن التعليم في فلسطين يواجه تحديات كثيرة تستهدف تعطيل المسيرة وتجهيل وإفقار المجتمع الفلسطيني، وفِي مقدمتها المناطق التي تسمى مناطق ج، خاصة منطقة الأغوار والبلدة القديمة في الخليل والقدس، حيث إن الحواجز والإغلاق ومحاولات النيل من التعليم في القدس وشطب جزء كبير من مكونات الكتب وتغيير المناهج عن طريق تهويدها محاولات لم تتوقف. وأوضح، أن إسرائيل تسعى بكل الطرق والوسائل إلى السيطرة على قطاع التعليم في القدس المختلة، ولتحقيق ذلك لا تزود المدارس الفلسطينية بالكتب المدرسية، بالإضافة إلى غلق المدارس التي ترفض تعليم المناهج العبرية للطلاب الفلسطينيين فيها إذ تسجل حكومة الاحتلال بمحاولتها منع تدريس المنهاج الفلسطيني في القدس تعديًا جديدًا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت أبو علي، إلى أن الاحتلال مازال يعرقل العديد من مشاريع في قطاع غزة لإعادة بناء المدارس التي دمرها خلال حروبه، كما يعمل على منع إدخال كميات من الإسمنت للمدارس التي تضررت سواء بشكل جزئي أو كامل، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على إعادة تأهيل بعض المدارس .
