تعقد المنظمات المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً للرد على السلبيات والمعوقات التي تضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي طرحته الشئون الاجتماعية مؤخراً، وذلك يوم الأحد الموافق 22 يناير لعام 2012 . وكانت المنظمات قد شكلت في هذا الإطار لجنة استشارية وقانونية لبحث مشروع القانون الذي طرحته الشئون الاجتماعية حيث اجتمعت اليوم الخميس ، و ناقشت مشروع القانون المقترح، والقواعد التي يجب أن تحكم القانون الجديد للجمعيات الأهلية، فضلا عن طرح مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً كبيراً في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات، فضلا عن تبني حملات للقضاء على الفساد، وكذا إيلاء اهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف في صف المواطن الفقير وترسيخ حقه في الحصول على مستوي معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات لمحاولة القضاء على العديد من الظواهر السلبية مثل ساكني العشوائيات والقبور، ولهذا يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر.