تعقد المنظمات المصرية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل للرد على السلبيات والمعوقات التي تضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته الشئون الاجتماعية مؤخراً. كانت المنظمات قد شكلت في هذا الإطار لجنة استشارية وقانونية لبحث مشروع القانون الذي طرحته الشئون الاجتماعية وعقدت اجتماعها اليوم الخميس، ناقشت فيه مشروع القانون المقترح، والقواعد التي يجب أن تحكم القانون الجديد للجمعيات الأهلية، فضلا عن طرح مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً كبيراً في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات، فضلا عن تبني حملات للقضاء على الفساد،بالإضافة إلي الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالوقوف في صف المواطن الفقير وترسيخ حقه في الحصول على مستوي معيشة مناسب.