توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، مستندًا في توقعه هذه النسبة إلى مرونة الاستهلاك الخاص. وقال البنك الدولي - في النسخة الجديدة من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الأربعاء- إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أمس الثلاثاء. كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولاً إلى 14% في عام 2019. وأرجع البنك تعافي النشاط الاقتصادي إلى مرونة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات، والمساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو وذلك للمرة الأولى في سنتين. وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، تزامنًا مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة. كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط. وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي. فيما توقع البنك الدولي، تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3% . وذكر العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، إلا أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية، خاصة النفط، والإصلاحات التي طبقت في بعض بلدان المنطقة. وقالت ليلى متقي، خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي، في التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرًا، كما أكدت أنه يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص. وشدد رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على النقطة ذاتها قائلاً: "لا شك في أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد". وأبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة، مقترحًا مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الشئون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي. كما أشار إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاهية اللاجئين والمساعدات الدولية. كما نوه التقرير بأنه في نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 مليون لاجئ سوري مسجل يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. فيما لفت حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حاجة اللاجئين إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضًا للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار، وذلك بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، مؤكدًا: "هذه مسئولية عالمية". وأضاف أن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد.
