توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء أن تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%. وذكر العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه رغم تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط، والإصلاحات التي طبقت في بعض بلدان المنطقة. وقالت ليلى متقي، خبير اقتصادي بالبنك الدولي، في التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية": إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا، كما أكدت أنه يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. وشدد رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي على النقطة ذاتها قائلا: " لا شك في أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد". وأبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة، مقترحا مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي، كما أشار إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية. كما نوه التقرير أنه في نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 مليون لاجيء سوري مسجل يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. فيما لفت حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حاجة اللاجئين إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضا للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار، وذلك بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، مؤكدا: "هذه مسؤولية عالمية". وأضاف أن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد.
