يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حيث يقضي التعديل بتشديد العقوبات في حالة إحراز أو حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وإعفاء كل من يبادر بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلي مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة مع تقرير مكافأة مالية لهم. وفيما يلى نص المشروع: