وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فى اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954. ويقضى هذا التعديل بتشديد العقوبات فى حالة إحراز أو حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وإعفاء كل من يبادر بتسليم الأسلحة والذخائر لمديريات الأمن وأقسام والشرطة، مع إقرار مكافأة مالية لهم. يأتي المشروع الجديد للقانون لمواجهة انتشار كميات كبيرة للأسلحة منذ بداية الثورة ، خاصة بعد تزايد الحوادث الناتجة عن الانفلات الأمنى الذي شهدته البلاد في أعقاب انسحاب الشرطة من المراكز والأقسام.