أوضح زعيم قطالونيا، أن حكومته مصرة على المضي قدما في التصويت المقرر إجراؤه يوم الأحد على الاستقلال عن إسبانيا، والذي تصفه مدريد بأنه غير مشروع في أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وأصرت الحكومة المركزية يوم الجمعة على أن التصويت لن يتم. وقد أرسلت آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت. وقال زعيم إقليم قطالونيا كارلس بودجمون لرويترز، في مقابلة يوم الجمعة، "كل شيء جاهز في كل مراكز الاقتراع التي يزيد عددها علي ألفين. هناك صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وفيها كل ما يحتاج الناس للتعبير عن رأيهم". وعرض مسئولون في الإقليم في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أحد صناديق الاقتراع البلاستيكية البيضاء التي تحمل شعار الحكومة الإقليمية. وقال بودجمون إن أكثر من ستة آلاف منها مخبأ في موقع سري. وأمرت المحاكم الشرطة بتطويق المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع. وفي محاولة لإبقاء المدارس مفتوحة دعا أولياء الأمور إلى مبيت جماعي في مطلع الأسبوع بخيام وأكياس نوم وأطعمة ووسائل ترفيه مجانية. وقال منظمون للتصويت إن 60 ألفا سجلوا أسماءهم بالفعل للمشاركة. ودعا مؤيدو انفصال الإقليم الناس إلى الإقبال على التصويت كتعبير جماعي عن "المقاومة السلمية" حتى وإن منعوا من التصويت. وقال بودجمون، "لا أعتقد أن أحدا سيستخدم العنف أو سيحرض على العنف بما يشوه الصورة السلمية لحركة استقلال قطالونيا التي لا غبار عليها". * تهم جنائية ظلت مدريد مصرة على معارضة التصويت وتقول إن الدستور ينص على أن البلاد غير قابلة للتقسيم لكنها عبرت أيضا عن أملها في أن يمر يوم الأحد بسلام. وقال ميندز دي فيجو، المتحدث باسم الحكومة المركزية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، "أصر على أن الأول من أكتوبر لن يشهد إجراء استفتاء"، مكررا القول إن التصويت غير مشروع. وقال إن منظمي الاستفتاء سيواجهون تهما جنائية إذا واصلوا سعيهم. ونزل مئات الآلاف في قطالونيا إلى الشوارع في الأسابيع الماضية للاحتجاج على حملة مدريد لمنع إجراء التصويت. وصادرت الشرطة آلافا من أوراق الاقتراع وفرضت المحاكم غرامات على مسئولي الإقليم وهددت باعتقالهم. وقالت الحكومة المركزية إن قيودا ستفرض على المجال الجوي لبرشلونة بشكل جزئي. ودعا بودجمون الشرطة الإسبانية إلى التصرف بصفة مهنية لا بصفة سياسية أثناء أداء مهامها يوم الأحد. وقال : "أود أن يستخدموا المعايير ذاتها التي تستخدمها (شرطة إقليم قطالونيا). ليست معايير سياسية ولا أوامر سياسية، وإنما معايير الشرطة والمهنية".