عملًا بحق الرد، وحفاظًا على حقوق الأعضاء من الزملاء الإعلاميين وأسرهم وغيرهم، فقد تلقينا هذا الرد بالإشارة إلى ما جاء في مقال الكاتب الأستاذ "سيد علي" في "بوابة الأهرام" حول أرض الإعلاميين (5500 فدان) الكائنة بطريق القاهرة/ الواحات البحرية؛ حيث ذكر أن الأرض ملك ل "توفيق عكاشة"، استولى عليها من الدولة، وهو ادعاء مغلوط، وعارٍ تمامًا عن الصحة، وقد يتسبب فى ضياع حقوق أكثر من سبعمائة أسرة من الإعلاميين وغيرهم يمتلكون هذه الأرض؛ بواقع خمسة إلى عشرة أفدنة لكل عضو. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرض آلت إليهم وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ حيث استصلحوها بأموالهم الخاصة من مدخراتهم، ويقومون على تعميرها واستزراعها، وبث الحياة فيها، متطلعين أن يشاركوا في الإنتاج ليعود الخير عليهم حفاظًا على مستقبل أبنائهم، فى مشاركة منهم لتخفيف العبء عن الدولة. الإعلاميون لم يذهبوا لتلك الأرض في غيبة من الدولة، ولم يعتدوا أو يستولوا عليها، ولكنهم حصلوا عليها بتخصيص رسمي من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة – وقتذاك - بتاريخ 17 نوفمبر 1998، بغرض استصلاح الأرض واستزراعها، وحصلوا على موافقات جميع الجهات والوزارات المعنية بتمليك الأراضي. وبعد أن آلت ملكية الأرض إلى وزارة الإسكان سعوا لإنهاء إجراءات التمليك، كما تقدموا بطلبات مماثلة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة لا ينكر أحد على الدولة كامل حقها في محاربة مافيًا الاستيلاء على أراضيها.. في الوقت نفس الذي لا يختلف عليه اثنان، من أن المواطنين - سواء كانوا إعلاميين أو غيرهم - لهم كامل الحق في أرض وضعوا عليها أيديهم منذ ما يزيد على سبعة عشر عامًا، بتخصيص من الدولة، دأبوا خلالها على استصلاحها والسعي لتعميرها، وإنهاء إجراءات تملكها، بما تيسر لأسرهم من مدخرات، دون إسهام من الدولة، فالأرض ملك للإعلاميين، وليست ملكًا ل"توفيق عكاشة". وحيد الطويلة المتحدث باسم "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان".
