هبط معدن الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ملامسًا مستوى 1287 دولار للأونصة، وذلك تحت تأثير عمليات جني الأرباح والتصحيح التى وقعت على الذهب بعد محضر الفيدرالي، الأربعاء الماضي. وقال رجب حامد، مدير إحدى الشركات العاملة في قطاع المعادن النفيسة، إن الأونصة عادت للصعود نهاية الأسبوع، لتقفل بورصة نيوميكس نيويورك على مستوى 1295 دولارا، بفعل طلبات الشراء من أسواق المعادن الثمينة. وكان لانتعاش الدولار وعودة شهية المخاطرة لبورصات الأسهم والسندات، والهدوء النسبي للأجواء الجيوسياسية بين كوريا الشمالية و الولاياتالمتحدةالأمريكية، أكبر الأثر في هبوط أسعار الذهب، ورغم عدم تحريك أسعار الفائدة للفيدرالى الأمريكي، إلا أن مجموعة المحفزات التي صدرت من الفيدرالى طمأنت المستثمرين على قوة الدولار، وتقدم الاقتصاد الأمريكي فى خطته، ومعدل النمو الحالى لخارطة "جانيت يللين"، تؤكد أن محظورات الأزمة العالمية 2008 أصبحت لا تحتاجها الأسواق، ومعدلات التضخم ونسب البطالة وصلت إلى مستويات متقدمة، وتحريك أسعار الفائدة سيتم على أسس ثابتة فى الفترة القادمة. وأضاف حامد، رغم تراجع الذهب الذي تجاوز 70 دولارا مازال محافظا على مكاسبه من بداية العام فوق 12.5%، متوقعا أن ينتهي العام بتحقيق المعدن الأصفر مكاسب تبلغ نسبتها 15%، وذلك بفعل عدة معطيات أهمها الطلب الفعلي على الذهب من أسواق المشغولات الذهبية خصوصا دول شرق آسيا بجانب الطلب الفعلى من الاستثمارات الفردية و يضاف عليهم عودة الصناديق الاستثمارية لحيازة الذهب مع استمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أن استقرار الأونصة فوق حاجز 1300 دولار الأيام القادمة، يعنى انتهاء فترة التصحيح وعودة إلى ارتفاع الأسعار، وإذا حدث عكس ذلك فمن الممكن أن نرى الأونصة دون مستوى 1280 دولارا قبل نهاية الشهر الحالي. وكانت الفضة أكثر حدة فى حركتها نحو الهبوط، حيث لامست الأونصة أدنى مستوى لها خلال سبتمبر عند مستوى 16.81 دولار، وعادت للصعود بفعل طلبات الشراء عند مستوى 16.92 دولار لتصل نسبة الهبوط 2.4%. وبالنسبة لباقي المعادن الثمينة فقد سايرت الذهب والفضة فى الهبوط، حيث أنهى البلاتينوم تداولاته عند مستوى 932 دولارًا للأونصة بفارق 32 دولارًا، عن سعر الافتتاح و كذلك البلاديوم فقد 12 دولارًا من أسعاره ليقفل على مستوى 912 دولارًا للأونصة.
