قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري إن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية من تحرير سعر الصرف حتى الآن ارتفع إلى نحو 30 مليار دولار، لافتًا إلى المصرف المتحد يتم إعادة هيكلته حاليًا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى ضامن لودائع المصريين بالبنوك ويتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان ذلك والمحافظة على سلامة وقوة الجهاز المصرفى. وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفى عقد فى مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، بمناسبة عقد المؤتمر الدولى السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، أن قانون البنوك تتم مناقشته حاليًا فى مجلس إدارة البنك المركزى، مشيرًا إلى أن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم إعلانها قريبًا. وكشف عامر، عن أن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب، والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك، مضيفًا أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بلغت نحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية . وأشار محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع، بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى طرحها البنك المركزى، لافتًا إلى وجود خطة لرفع معدلات القروض إلى الودائع من النسبة الحالية البالغة بين 40 و45% إلى نسبة بين 60 و65%. وأكد عامر، أن عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، مضيفًا أن البنك المركزى المصرى، انضم إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013، وينظم غدًا المؤتمر الدولى للشمول المالى ويعد الأكبر عالميًا للمرة الأولى فى المنطقة العربية. ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، إلى الخطوات الهامة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية، وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر، التى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 ملايين حاليًا، وأيضًا دفع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول، التى تصل حاليًا إلى 9 ملايين مشترك فى التحويلات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إعفاءً من الضرائب، لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها. وأضاف عامر، أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا، ومنها تحرير سعر الصرف، بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة ورفع معدلات التوظيف، وخلق فرص العمل، وتخفيض معدلات البطالة.
