رحب خبراء الاقتصاد والاستثمار، بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدين أنه "سليم تمامًا"، لأنه يساعد على الحفاظ على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الحالية، ومن ثم دعم الاحتياطي الدولاري في البلاد، ومنع ارتفاع الدولار أو عودة السوق السوداء للأخضر. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وقال نورالدين محمد، خبير الاستثمار، إن البنك المركزي المصري، يربط سعر الفائدة، بمعدلات التضخم، والسوق ساعده خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الفائدة على أذون الخزانة والتي تراجعت من 21.80 إلى 19.15، أي انخفضت بأكثر من 200 نقطة أساس. أضاف ل"بوابة الأهرام"، أن معدلات التضخم، لا زالت عند مستوياتها بل ترتفع بنسب ضئيلة، وهذا هو العائق الرئيسي أمام "المركزي" الذي لم يدفعه إلى خفض أسعار الفائدة حاليًا، متوقعًا أن ترتفع أذون الخزانة بشكل نسبي خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح "نورالدين"، أن عدم خفض سعر الفائدة، يساعد على الحفاظ على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المحلية، لأن سعر الفائدة المرتفع هو الذي يساعد "المركزي" على تثبيت سعر الدولار، ويدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم، يتسبب في إحجام الأجانب عن الدخول في عطاءات أذون وسندات الخزانة، ومن ثم يتراجع الاستثمار الأجنبي، وبالتالي تنخفض الحصيلة الدولارية، ويرتفع الدولار مرة أخرى. توقع أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل المقبل، من الممكن أن تتراجع أسعار الفائدة بشكل نسبي، لأنه سيرتفع الاحتياطي الأجنبي بشكل مطمئن، ومن الممكن أن تتراجع الفائدة على أذون الخزانة، بجانب التحسن المتوقع أن يشهده الاقتصاد، والعديد من المؤشرات الاقتصادية. وقال ياسر عمارة، خبير الاستثمار، إن تثبيت سعر الفائدة، قرار سليم تمامًا، لأن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائد في سلسلة من الارتفاعات لنحو 7% منذ تعويم الجنيه، موضحًا أن تثبيت سعر الفائدة كان لابد منه، لاقتراب شهر نوفمبر والذي سيتم قياس معدلات التضخم فيه كوحدة قياس متساوية، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وأوضح في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن رفع سعر الفائدة الماضي والذي بلغ نحو 2%، لم يترتب عليه رفع الفائدة على العوائد الادخارية، وبالتالي رفع الفائدة كان إجراءًا احترازيًا، ومؤشرًا على التثبيت الحالي. من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن تثبيت سعر الفائدة قرار "منطقي جدًا"، موضحًا أن رفع الفائدة الأخير، لا يعتبر ارتفاعًا فعليًا، لعدم زيادتها على غالبية الأوعية الادخارية. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه كان من الصعب رفع الفائدة حاليًا، لأن ارتفاع معدلات التضخم وصلت لقمتها ونتجت عن القرارات الأخيرة من تحرير أسعار المحروقات والكهرباء. أشار "إبراهيم" إلى أنه بداية من شهر نوفمبر المقبل، ستنكسر معدلات التضخم بشدة، ومن المتوقع معها تغيير البنك المركزي المصري لسياسته النقدية والتي قد تتجه إلى خفض معدلات الفائدة، والعودة إلى طريق تعافي الاقتصاد المحلي.
