أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية، ولم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها، أو التباطوء في إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما في نطاق السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وقال سعفان، إن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، ورفع قدرات مفتشي العمل، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة، وتوفير الدعم لأمهات الأطفال؛ لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، إلى جانب الاستمرار في القيام بحملات تفتيشية مكثفة، ولاسيما على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال. جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة ثائرة شعلان، الخبير الاستراتيجي والمنسق الوطني للمشروع بالمنظمة، وممثلي 17 جهة أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات المعنية، والمجالس المتخصصة، وأصحاب الأعمال والعمال. وأوضح سعفان، أن الاهتمام بحقوق الطفل وحمايته، تعد أولوية محورية لجهود منظمة الأممالمتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والتزاما دوليًا ببلورته، وهو ما أكدت عليه كل الوثائق والاتفاقيات الدولية ومؤتمرات القمم العالمية، وترسخت في الأذهان فكرة أنه قبل أن تكون للدولة حقوق على مواطنيها، وقبل أن تأمل في أن يكون لها مواطنون صالحون، فإنها ملتزمة بتوفير الظروف الكفيلة بتكوين أطفال أسوياء، ورجال غدٍ مقتدرين وأكفاء، وهو ما يعني إقرار حق الطفل في التربية والتعليم وفي الصحة. وأضاف أن مصر تبنت قضية عمالة الأطفال لديها من خلال عدد من التشريعات والقوانين، التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث لعبت مصر دورًا فاعلا في صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. واستطرد الوزير قائلا ، إن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 129 لسنة 1969 بشأن التفتيش على العمل بالزراعة، والاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 والخاصة بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وجعلتها جزءا من تشريعها الوطني، ولعبت دورا محوريا في الحث على قبول اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية والإسلامية. وأشار إلي أن الدور المصري النشط علي الساحة الدولية، يأتي امتدادا وانعكاسا للاهتمام الكبير بذات القضايا على الساحة الوطنية، حيث تعتبر مصر احترام وإعلاء حقوق الطفل مؤشرا دقيقا للتنمية الاجتماعية، بحسب ما أكدته المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. واستعرض الوزير، الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة للحد من عمل الأطفال، من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، حيث أسفرت تلك الحملات، خلال عام 2016، عن التفتيش على 25 ألفًا و735 منشأة، منها 19 ألفا و321 منشأة مستوفاة، و6 آلاف و414 منشأة تم إنذارها، فضلا عن 352 منشأة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين، كما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها إلى 23 ألفا و316 طفلًا، منهم 20 ألفا و101 ذكور والباقي إناث. كما تم التفتيش على قطاع المخابز للتأكد من إنفاذ القانون في ذلك القطاع الحيوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية وشمال سيناء وأسوان وقنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخابز المخالفة، فضلاً عن عقد 240 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية؛ لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال. وقامت الوزارة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بتنفيذ "مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية "، وسحب 110 آلاف طفل من سوق العمل، وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية، وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل. وأكد الوزير في ختام كلمته، أن تكاتف جهود القادة السياسيين والمثقفين، ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية، من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية، فضلا عن سائر الجهات المهتمة بقضايا المجتمع، والتكامل بين جميع الأطراف المعنية؛ سيؤدي غلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي نأمل أن تحقق الأهداف المنشودة منها من أجل رفعة وطننا الغالي مصر . ومن جانبها كشف مستشارة فنية بمنظمة العمل الدولية، عن أن ما يربو علي مليون و600 ألف منخرط في عمل الأطفال في مصر، مشيرة إلي أن معظمهم يتركز في القطاع الزراعي.
