عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات النقابة الفرعية واللجان النقابية ومديري المدارس والمعلمين بمصر القديمة لمناقشة بعض المشاكل الخاصة بالمعلمين ومنها تأخر المرتبات والمكافآت، إضافة إلى بعض استفساراتهم عن الخدمات النقابية. واستعرض إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين مجهودات هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ومنها المطالبة بحقوق المعلمين ورفع مستواهم المادي عن طريق مخاطبة القنوات الشرعية مثل وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومنها جدول الأجور والمرتبات. وأوضح شاهين أن النقابة تقوم بتقديم العديد من الخدمات فى الكثير من المجالات ففي المجال الصحي هناك 15 مستشفى تتبع النقابة تقوم بتقديم خدمات عالية الجودة بخصم للمعلمين يصل إلى 30 % وفى مجال الإسكان تم مخاطبة وزارة الإسكان وحصل 3 آلاف معلم على وحدات بدون قرعة، وفى المجال الترفيهي هناك الكثير من النوادي التحى تستقبل المعلمين طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى المصايف الموجودة برأس البر والإسكندرية. وأشار شاهين خلال كلمته إلى أن هناك بعض المعلمين الذين يخلطون بين صندوق النقابة وصندوق الزمالة نافياً وجود أى صلة بينهما، مؤكداً على أن صندوق الزمالة مستقل تماماً عن النقابة ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه يجب توافر 4 بنود لزيادة الميزة التأمينية للمعلمين وهى قرار الجمعية العمومية وموافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة الخبير الإكتوارى وأخيراً موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مضيفاً بأن زيادة الميزة التأمينية لم تتم إلا فى عهد المجلس الحالي للنقابة وزادت لمرتين مع الوعد بزيادة جديدة حال موافاة الخبير الإكتوارى ببيانات المعلمين المشتركين فى الصندوق. وطالب محمد عبد الله الأمين العام من المعلمين ضرورة التواصل مع النقابة لمعرفة حقوقهم والخدمات التى تؤدى إليهم وذلك عن طريق مسئولي التواصل الموجودين بكل نقابة فرعية ولجنة نقابية بالإضافة إلى صفحات التواصل الإلكترونى ومواقع النقابة.