صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس، لصالح حظر تعيين البرلمانيين لأقاربهم كمساعدين لهم، وذلك في إطار مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة الذي تسعى الحكومة لإصداره بعد قضايا الوظائف الوهمية المزعومة التي تورط فيها عدد من الشخصيات السياسية. وصوت النواب على المادة 4 من مشروع القانون حول "الثقة في الحياة العامة" لتطبيق هذا التدبير.. وسيعاقب القانون أي مخالفة لذلك بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45 ألف يورو. وكانت وزيرة العدل نيكول بيلوبي، قد أوضحت، أن ممارسات الأمس، لم تعد مقبولة محذرة النواب من أن أي تراجع الآن في هذا الشأن سينظر له بشكل سيء. يُذكر أن قضية الوظائف الوهمية للمرشح الرئاسي السابق فرانسوا فيون إبان فترة عمله بالبرلمان قد طغت على حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا وأثارت جدلاً واسعًا في الاوساط السياسية لاسيما في ظل وجود نحو مائة نائب عينوا أقارب لهم في الدورة التشريعية الأخيرة فيما مايزال بعض النواب يواصلون ذلك حتى اليوم.