كشف تقرير إخبارى نشر مساء أمس فى واشنطن النقاب عن أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وقع على القانون الخاص بالدفاع، وذلك برغم وجود بعض التحفظات المهمة من جانبه على بعض بنود هذا القانون. وذكرت شبكة إن بى سي الإخبارية الأمريكية فى تقريرها أن أوباما أبدى تحفظه على وجه الخصوص على البند الخاص بكيفية احتجاز واستجواب العناصر التى يشتبه فى ارتكابها لجرائم إرهابية، حيث قال " إنه يعترض على بنود من قانون الدفاع تتعلق بتنظيم عملية الاحتجاز والاستجواب والملاحقة القضائية للإرهابيين المشتبه فيهم ". وتابع أوباما يقول " إنه وقع على القانون برغم وجود هذه التحفظات نظرا لأنه يسمح بتوفير التمويل اللازم للدفاع عن الولاياتالمتحدة ويدعم الجيش ويجدد البرامج الحيوية الخاصة بالأمن القومى الأمريكى. وأوضح تقرير شبكة إن بى سى الإخبارية الأمريكية أن أوباما أكد - صراحة - أن إدارته لن تسمح باحتجاز أى مواطن أمريكى بدون محاكمة لأجل غير مسمى، نظرا لأن تلك الخطوة تنطوى على مخالفة للجانب الأكبر من القيم والتقاليد المطبقة فى الولاياتالمتحدة " . وأشارت الشبكة إلى أن أوباما تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق مركز الاعتقال الأمريكى فى جوانتنامو الذى يعطى لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابى، وغيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى المبرر لتجنيد مؤيدين لهم يمكن استغلالهم فى القيام باعمال مناهضة للولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الكونجرس مازال يقف فى طريق قرار أوباما بإغلاق جوانتانامو ونقل الإرهابيين المشتبه فيهم من هذا المعتقل إلى منشأة أخرى فى اللينوى تحظى باكبر قدر ممكن من الإجراءات الأمنية. تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس يستطيع أن يطعن أمام القضاء فى أية مخالفة لبنود القانون الدفاعى من جانب الرئيس، حيث سيكون للقضاء القول الفصل فى النزاع بين الطرفين. وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد وقع أمس فى هاواى على القانون المذكور - الذى تبلغ تكاليفه 662 مليار دولار أمريكى ويتضمن فرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى.
